ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة رقم 159. وأكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى بداية الاجتماع، ضرورة مراجعة ما يتم تنفيذه من أحكام قانون الاستتثمار الجديد على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بميكنة الخدمات. وقال محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية: "هل يمكن وضع سقف زمنى للانتهاء من ميكنة الخدمات وليكن سنة مثلا"، وعقب رئيس اللجنة عمرو غلاب، قائلا: "ما سيقال فى قانون الاستثمار هو ما سيطبق بالفعل فى قانون الشركات المساهمة، لكن لابد أن نراجع ما تم على أرض الواقع من هذه الإجراءات في ضوء أحكام قانون الاستثمار، هم طبقوا جزءا من ميكنة الخدمات وسنرى هل سيكملوا ميكنة الباقى أم ماذا سيحدث؟"، ورد "بدراوى": "هذا الالتزام لابد أن يكون له ضابط وما رأيناه فى قانون الاستثمار لا نريده أن يتكرر". وهنا تدخل النائب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، قائلا: "يجب أن نحيل المدة هنا لقانون الاستثمار".