طالب النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في كلمة له باجتماع اللجنة، بوضع سقف زمني للانتهاء من ميكنة الخدمات بقانون شركات الشخص الواحد "وليكن سنة مثلاً" على حد قوله. ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إن ما سيقال في قانون الاستثمار هو ما سيطبق بالفعل في قانون الشركات المساهمة، مضيفًا أنه لابد أن نراجع ما تم على الأرض من هذه الإجراءات في ضوء أحكام قانون الاستثمار، هم طبقوا جزء من ميكنة الخدمات وسنرى هل سيكملوا ميكنة الباقي أم ماذا سيحدث؟. فيما رد "بدراوي": "هذا الالتزام لابد أن يكون له ضابط وما رأيناه في قانون الاستثمار لا نريده أن يتكرر".