كتب - ناصر فياض: اكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ان قانون الاستثمار يجب مراجعة ما بتم تنغيذه من خلال اللائحة التنفيذية للقانون ,بمجلس النواب وقال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة مراجعة ما يتم تنفيذه من أحكام قانون الاستتثمار الجديد على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بميكنة الخدمات. جاء هدا خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة رقم 159. وناقس الاعضاء ميكنة الخدمات بالحهز الاداري للدولة ومدي تطبيق هذا فى قانون الشركات المساهمة، لكن لابد أن نراجع ما تم على أرض الواقع من هذه الإجراءات في ضوء أحكام قانون الاستثمار، هم طبقوا جزءا من ميكنة الخدمات وسنرى هل سيكملوا ميكنة الباقى أم ماذا سيحدث