توصيات المؤتمر العربي السادس عشر في إدارة المستشفيات

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي السادس عشر الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بعنوان (بناء أنظمة رعاية صحية مرنة وقادرة على التكيف في ظل الركود الاقتصادي الراهن في العالم العربي)
جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي – وزير الصحة والسكان وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وشركة المواساة للخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية.
وصرح ناصر القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المؤتمر تناول خلال جلساته استعراضًا للوضع الراهن للأنظمة والسياسات الصحية، وإلقاء الضوء على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحسين أداء تلك الأنظمة والتي تم رصدها من قبل الباحثين والهيئات الدولية المعنية.
واتسمت المناقشات خلال فعاليات المؤتمر بالجدية والواقعية والحرص على تبني أفل المبادرات التي تنهض بالأنظمة الصحية العربية، وتواجه تحديات بناء أنظمة صحية مرنة ومتميزة، قادرة على الصمود والتكيف مع الركود الاقتصادي ومحدودية الموارد الاقتصادية المتاحة.
وأشار أنه خلقت المناقشات بالمؤتمر إلى التوجهات والتوصيات التالية وهي أهمية بناء النظم الصحية العربية على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية كركيزة أساسية تنطلق منها تلك النظم والسياسات الصحية، قيام وزارات الصحة بالدول العربية بإدماج المحددات الصحية والصحة العامة ضمن أهداف كافة السياسات والبرامج التنموية الوطنية لتحقيق أبعاد التغطية الصحية الشاملة "الصحة في جميع السياسات"، أهمية تبني الأنظمة الصحية العربية لبرامج الرعاية الصحية الأولية المرتكزة على مفهوم طب الأسرة كمدخل أساسي للخدمات الصحية بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة والكفاءات والفاعلية، أهمية قيام الدول العربية بالعمل سويًا لتحديد الأولويات الصحية وإعداد برامج انتقائية مشتركة لوضع الحلول المناسبة في إدارتها وتنفيذها وتحقيق أكبر مردود ممكن منها، وأهمية قيام المؤسسات الصحية بتبني وتنفيذ المبادرات والبرامج الريادية في الإدارة الصحية الحديثة التي تضمن حقوق المريض ومن أهمها الرعاية المتمحورة حول المريض وكذلك مفهوم ومبادرة تجربة المريض Patient Experience، إعلاء برامج وتأهيل القوى العاملة الصحية بكافة مستوياتها وفئاتها وتخصصاتها أهمية قصوى لقيادة وإدارة المرافق الصحية بكفاءة وفاعلية لمواجهة التطورات المتلاحقة في الأنظمة الصحية العالمية، وأهمية تطبيق مفهوم حوكمة القطاع الصحي بما يتضمنه من معايير واشتراطات تكفل تحقيق النظم الصحية لأهدافها، وتشجيع القطاع الصحي الخاص على الاستثمار في المجال الصحي ورفع مساهمته كمقدم للخدمات الصحية على المستوى الوطني ومشاركته في إدارة وتشغيل الخدمات الصحية بعد وضع التنظيمات والمعايير والضوابط اللازمة لتلك الشراكة، والاهتمام بتطوير البحث العلمي.