محافظ بني سويف: ندعم استغلال موارد القرى لتوفير فرص عمل

كشف المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف عن أهم محاور وأبعاد مشروع التنمية المستدامة الذي تتبناه المحافظة، موضحًا بعض أهداف المشروع والتي تدور حول تحويل القرى إلى نموذجية من خلال مجموعة من الخطوات العملية لتحويلها لقرى منتجة وحضارية، وتتمتع بمستوى اجتماعي وثقافي لائق، ولديها من الخدمات والمرافق ما يلزم لتوفير حياة كريمة للمواطن القروي، وعنصر دعم أساسي للاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال جولته اليوم بقرية إبشنا مركز بني سويف، حيث التقى بعدد من السيدات الريفيات، واللائي يشاركن في مشروعات إنتاجية ترعاها المحافظة، للوقوف على الوضع الراهن، ومتطلبات الدعم،ومقترحات التوسع في المشروع.
حيث أكد المحافظ أن مشروع التنمية الذي تتبناه بني سويف ينطلق من القرية ويشمل 222 قرية وتوابعها، ويرتكز على استغلال ودعم نقاط القوة بكل قرية من خلال دعم وتشجيع الميزات النسبية والمتوافرة للريف السويفي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والحرف وتنمية الموارد البشرية، خاصة عنصر المرأة الريفية كركيزة أساسية في نجاح المشروع للقيام باستغلال هذه الموارد والمقومات في الإنتاج بجودة عالية وبكميات مناسبة تحت شعار" قرية منتجة ومحافظة مصدرة".
وأكد محافظ بني سويف أن المشروع لا يغفل تحديد نقاط الضعف وحصرها من تحديات ومشكلات في القطاعات والخدمات الحيوية التي تواجه جهود التنمية، حيث سيشمل المشروع وضع الحلول والبدائل المناسبة لهذه المشكلات ورفع المعاناة عن كأهل المواطن البسيط لتهيئة المناخ العام بالقرية للعمل والإنتاج والمشاركة الفاعلة في تنفيذ أكبر مشروع تنموي في القرى.
وتفقد المحافظ الواقع الخدمي بالقرية خاصة في القطاعات الحيوية، للوقوف على مستواها عن قرب خاصة وأن قرية إبشنا هي القرية التي انطلق منها مشروع التنمية المستدامة، وتم تدشين عدد من المشروعات الإنتاجية مثل التصنيع الزراعي الغذائي والمشغولات اليدوية والحرفية وتصنيع ورد النيل وأنشطة محو الأمية والتثقيف الصحي والقوافل العلاجية كنموذج سيتم تطبيقه على باقي القرى.
حيث أكد المحافظ على أن المشروع بالقرية يهدف إلى استثمار موارد القرية في تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشتها بالتوازي مع حل مشاكلها، وتحويل نقاط الضعف إلى عناصر قوة، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء في المشروع من مؤسسات مجتمع مدني محلية ودولية وقطاع خاص والمجلس القومي للمرأة والصحة والزراعة وكل الجهات التنفيذية المختصة وفق منظومة عمل واحدة تعمل من خلال رؤية موحدة ومتكاملة وأهداف محددة.