تجميد برهامى

الوضع يتغير رويدا رويدا، وحصار السلفيين يشتد يومًا بعد يوم، البداية كانت فى المنع من الظهور على الشاشات، ثم اقتلعت من بين أيديهم المساجد وحرموا من اعتلاء المنابر إلا بتصريح..
اعتبر جموع السلفيين وعلى رأسهم الدعوة السلفية، أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح المسار، وأن الفرصة سنحت لهم لأن يحتلوا هُم ما يخلفه الإخوان وراءهم، إلا أنهم فوجئوا بنظام جديد يدرك جيدا كيف يدير ملف الإسلاميين.
المجلس الأعلى للإعلام أصدر قائمة ب"50 عالما" ممن لهم الحق فى إطلاق الفتاوى والظهور على الفضائيات، وأكد ملاحقة من يخالف ذلك القرار لحين صدور قانون تنظيم الفتوى المزمع مناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان.
أن الدولة بما تفعله تحولنا إلى "حكائين" نروى قصص بطولات الصحابة والرسل والأنبياء وألا نتحدث فى الشريعة والفقه، نص حديث أحد قيادات الدعوة السلفية بعد صدور قرار "الأعلى للإعلام".
على الجانب الآخر ظهرت تخوفات الدعوة السلفية خاصة أن ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية يطرح فتواه يمينا وشمالا دون حدود، وبدا الانزعاج واضحًا على الشيخ وتلامذته، وحسب مصدر داخل الدعوة السلفية، فإن "برهامي" عقد اجتماعا مع عدد من مجلس شورى الدعوة ليتشاوروا فيما بينهم عن إمكانية استمرار المواقع الإلكترونية الناطقة باسم الدعوة السلفية، وعلى رأسهم "صوت السلف"، فضلا عن ترجيح عدد من الحضور أن ينتظروا لحين صدور قانون تنظيم الفتوى.
وأوضح المصدر أن الحديث الذى دار بين قيادات الدعوة السلفية أوضح تخوفاتهم من تعاظم القرارات التى يصفونها ب"التعسفية" من قبل الدولة بغرض حصار الدعوة السلفية وإحراج قياداتها الذين أعلنوا موالاتهم للرئيس فى أكثر من محفل.
وأضاف: طرح أحد الحضور رؤية ترتبط بإصدار قانون تنظيم الفتوى، لافتا إلى أنه يجب أخذ الحيطة وعدم التورط فى أى فتاوى قد تكون سببا لأن يتم التنكيل بأحدهم، كما طالب بضرورة أن يتجنب العاملون على صفحات الدعوة السلفية الرسمية إعادة طرح الفتاوى القديمة أو مقاطع الفيديو للمشايخ تحسبا لأى حدث.
وأشار إلى أن عددا من القيادات طالبوا بالانتظار إذ إنه من الممكن أن يكون هناك مخرج قانونى يسمح بإطلاق الفتاوى على شاكلة تصاريح اعتلاء المنبر أو الاعتكاف، وعدم التسرع فى إعلان موقف رسمى واضح تجاه كل ما يحدث لحين الوقوف على أرض صلبة، متوقعا تقليل الحصار قليلا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة التى قد تمثل سبيلا للحصول على عدد من المكاسب السياسية.
فى السياق ذاته قال الشيخ سامح عبد الحميد، القيادى السلفي: القائمة الخاصة بأسماء المسموح لهم بالإفتاء لا تقلقنا بأى حال، لأن الأزهر يقول إنها للإفتاء العام فقط، وهم لا يمنعون أى أحد من التحدث فى الشأن الدينى على القنوات الفضائية أو غيرها.
ويحاول "عبد الحميد" أن يترك مساحة من الأخذ والرد، حيث قال: "لعل هذه القائمة استرشادية وليست القائمة النهائية والعلماء الوحيدون القادرون على إطلاق الفتوى والتحدق فى الفقه والشريعة، بمعنى أنهم رشحوا هذه الأسماء ليطمئن الناس لفتاواهم، وهذه القائمة لا تمنع غيرهم من الفتوى أو من الممكن أن يتم طرح قائمة أخرى تضم أسماء مشايخ معروف عنهم علمهم الغزير ومن باقى التيارات الإسلامية المختلفة".
وأكمل: حتى هذه اللحظة لم يتم إقرار القانون الخاص بتنظيم الفتوى، وفى حال تم إصداره ووجدنا أنه يعوق عمل كبار الشيوخ من أصحاب العلم والهمة سيكون لدينا مجال واسع فى الطعن على القانون فى حال إقراره، لأننا نرى أن القانون مخالف للشرع ومخالف للدستور فى آن واحد.
وتابع: "فالشرع أمر أهل العلم بأن يُعلموا الناس ولا يكتموا العلم وهنا المخالفة الشرعية، أما المخالفة بالدستور فهى خاصة بأن القانون يكفل حق التعبير والكلام بما ينفع.