خطة شركات التأمين الطبي الخاص لتحقيق التكامل مع القطاع الحكومي

خطة «التأمين الطبي الخاص» لتطوير الأداء والاحتفاظ بالعملاء
كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن الخدمات التي يقدمها قطاع تأمين الرعاية الصحية التجاري الخاص لكل من الدولة والمواطنين.
وقال إنه بالنسبة للدولة فإن التغطية تقوم على تخفيف عبء نفقات العلاج والمساهمة في تكلفة التأمين الصحي الأمر الذي يمكن الدولة من تخصيص مبالغ أكبر لعمليات الوقاية "التحصينات والتطعيمات وغيرها"، ورفع المستوى الصحي للمؤمن عليهم وتأثير ذلك على الإنتاج كنتيجة لخفض عدد أيام الغياب بسبب المرض.
وأضاف أنه بالنسبة المؤمن عليه فإن التأمين الطبى الخاص يحقق له الأمان النفسي والطمأنينة من خطر الأمراض والعمليات الجراحية، ورفع المستوى الصحي والإنتاجي للفرد، وحماية دخول الأفراد من تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف العلاج.، وكذلك تحسين جودة الخدمة الطبية مقابل ما يدفعه المؤمن عليه.
تجدر الإشارة إلى أنه صدرت أول وثيقة تأمين طبى إلزامي على مستوى العالم في ألمانيا عام 1883، وأجبر أرباب العمل والعمال على دفع التكاليف.
وجاءت آخر مراحل تطور التأمين في أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية عندما أتاحت البلدان لمواطنيها ذات الخدمات الطبية التي سبق توفرها لمن يشملهم التأمين، ففي بريطانيا يوجد النظام الوطني الذي يتم تمويله بالأقساط الإلزامية والضرائب، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يمول النظام الحر المتبع عن طريق التأمين الخاص ويتضمن اختيار نوع التغطية والطبيب اختيارًا حرًا كما يوفر نوعية عالية من الرعاية لمن يستطيع تحمل تكاليفها فقط.
أما في الاتحاد الأوروبي فإن النظام متصل بالعمل والذي يمول بأقساط تأمينية إلزامية، فينطوي الجمع بين النوعية الجيدة وحرية الاختيار وبين الإنصاف والتكلفة المعقولة، لكن هذا لا يعني أن التأمين الصحي، أحد خاصيات الدول الغنية فالتأمين الصحي لم يعد أحد الرفاهيات بل هو ضرورة وأساس ليس بصحة الأفراد بل المجتمع كله، ففي تايلاند يقوم الموظفون في بداية كل سنة بتسجيل أسمائهم في إحدى المستشفيات التي تلعب دور المقدم الرئيسي ويتم التمويل من خلال اشتراكات من الأشخاص المؤمن عليهم (1.5% من الراتب ) ومن صاحب العمل ومن الحكومة وهذا النظام إجباري.
أما فيما يتعلق بالعالم العربي فإن أول وثيقة كتبت باللغة العربية لتأمين العلاج الطبي ظهرت عام 1957 في مصر بين الشركة المتحدة للتأمين وبنك الإسكندرية، كما صدرت وثيقة أخرى في نفس العام بين شركة مصر للتأمين وشركة اسوستاندر للخدمات البترولية.