تسهيل إجراءات استخراج إعلامات الوراثة لشهداء مسجد الروضة

أطفال بنها يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء مسجد الروضة (صور)
قال مصدر قضائي إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أصدر توجيهاته بتخصيص دوائر بمحكمة شمال سيناء الابتدائية لإنهاء إعلامات الوراثة الخاصة بأسر شهداء حادث استهداف المصلين بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء.
وأضاف المصدر ل"فيتو" أن وزير العدل يهدف من القرار اتخاذ كافة التدابير اللازمة والمطلوبة لاستخراج إعلامات الوراثة، للتيسير على أهالي شهداء الحادث الإرهابي وتسهيل الإجراءات الخاصة بالورث.
من ناحية أخرى، طالب المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل تضافر الجهود في مواجهة الإرهاب والحيلولة دون توفير مأوى للإرهابيين.
وأكد وزير العدل على ضرورة المواجهة الشاملة للإرهاب من أجل اقتلاع جذوره ومواجهته فكريا وحظر المواقع المحرضة والداعمة للإرهاب وتعظيم دور المؤسسات الدينية في مواجهة المفاهيم الخاطئة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية، مشددا على أن مصر تخوض حربا ضروسا ضد المنظمات الإرهابية التي بات خطرها يهدد الجميع مما يستلزم جهودا جماعية في مواجهتها.
يذكر أن بيانا للنائب العام قد أعلن عن استشهاد 305 أشخاص من المصلين بينهم 27 طفلا كانوا برفقة ذويهم وإصابة 128 آخرين.
وتعود وقائع العملية الإرهابية أمس الجمعة، عند إلقاء خطيب مسجد الروضة الكائن بقرية الروضة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء خطبة صلاة الجمعة، وفوجئ المصلون بقيام عناصر إرهابية يتراوح عددهم بين 25 إلى 30 إرهابيا يرفعون علم داعش، وقد اتخذوا مواقع لهم أمام باب المسجد ونوافذه، البالغ عددها 12 نافذة يحملون الأسلحة الآلية بإطلاق الأعيرة النارية على المصلين.
وحضر الإرهابيون مستقلين 5 سيارات دفع رباعى وقاموا بإحراق السيارات الخاصة بالمصلين وعددها 7 سيارات.
وأصدر النائب العام قرارا بانتقال فريق من النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال المصابين، حيث انحصرت أقوالهم في أنهم "سمعوا إطلاق أعيرة نارية كثيفة خارج المسجد مع أصوات انفجارات عالية تبعه دخول عدد من الأشخاص بعضهم ملثم والآخر غير ملثم ويحملون الأسلحة الآلية وأحدهم يحمل راية سوداء مكتوب عليها "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" يرتدون جميعا ملابس تشبه الملابس العسكرية.
كما انتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث ورفع آثار الدماء، وأمر النائب العام نبيل أحمد صادق بتحريات الأجهزة الأمنية اللازمة حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين وتحديد هويتهم.