«تنمية الصادرات» يوافق على دعم شحن الصادرات لليبيا والعراق

بالتفاصيل.. الخدمات البنكية ل«تنمية الصادرات»
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن إصدار قرار بتولي هيئة تنمية الصادرات مسئولية تنظيم المشاركة المصرية في المعارض الخارجية المتخصصة.
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه المشاركة المصرية، خاصة أن المعارض الخارجية تمثل إحدى الآليات المهمة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.
ولفت إلى أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على اعتماد قواعد مساندة المعارض الخارجية لهيئة تنمية الصادرات اعتبارا من مطلع يناير من العام المقبل.
جاء ذلك خلال تراس الوزير لاجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذي حضره الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، ويحيى راشد وزير السياحة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي للصندوق.
وقال الوزير إن المجلس وافق على دعم تكاليف الشحن لأسواق العراق وليبيا بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات المصرية لهاتين السوقين بنسبة تصل إلى 25%.
وأضاف قابيل أن السوقين العراقية والليبية تمتلكان فرصا تصديرية ضخمة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهذه الأسواق خلال المرحلة الحالية لضمان حصص سوقية مستقبلية كبيرة بهاتين السوقين.
وأكد الوزير أنه يجرى حاليا العمل على ميكنة كل الخدمات والإجراءات بصندوق تنمية الصادرات بما يسهم في التيسير على المصدرين وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق.
ولفت قابيل إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على اعتماد قبول الشهادات الصادرة عن مركز تكنولوجيا الرخام التابع للوزارة والخاصة بصادرات الرخام والجرانيت للأسواق الخارجية، موضحا أن المجلس وافق أيضا على اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه على مدى 3 سنوات من موازنة الصندوق لمشروع التنمية المستدامة للمصدرين المصريين الذي تنفذه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتدريب المصدرين وتوفير الدعم الفني وتسهيل المشاركة في المعارض الخارجية ومنح العلامات التجارية للمنتجات الواعدة وتطوير منظومة الخدمات المالية للمصدرين.
وأضاف أن المجلس وافق أيضا على اعتماد الإجراءات التي يتخذها الصندوق في حالة ثبوت عدم صحة المستندات التي تقدمها الشركات لصرف قيمة المساندة والتي تصل إلى الشطب النهائي في حالة ثبوت التزوير على الشركة المصدرة.
وأكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أهمية تعظيم الاستفادة من برنامج المساندة في تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف والذي يسهم في تشجيع المنتجين على زيادة صادراتهم إلى مختلف الأسواق الخارجية.
كما أشار يحيى راشد وزير السياحة إلى أهمية قيام صندوق تنمية الصادرات بإعداد دراسة حول تأثير قرار تعويم الجنيه على نمو معدلات التصدير في مختلف القطاعات التصديرية.
واضافت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق ارتفعت خلال العام المالي 2016/ 2017 بنسبة 15.3، حيث بلغت 8.3 مليارات دولار مقارنة ب 7.2 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، كما زاد عدد الشركات المستفيدة إلى 2058 شركة مقارنة ب 1973 شركة بنسبة زيادة بلغت 4.3%.
وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الهندسية حصل على نسبة 17% من برامج المساندة يليه قطاع الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة بنسبة 16% ثم قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة 15%، كما بلغ إجمالي الشركات المستفيدة من برنامج المساندة والتي تقل صادراتها عن مليون جنيه 1193 شركة تمثل 58% من إجمالى الشركات المصدرة المستفيدة.