وزير الداخلية: المرأة جزء أساسي من مختلف مجالات العمل الشرطي

أكد اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية أنه لا بد من توجيه تحية تقدير وعرفان لدور المرأة في نهضة وتقدم المجتمع، مؤكدا اتخاذ وزارة الداخلية جميع التدابير لضمان والحفاظ على حقوق المرأة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات خلال الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية، اليوم، بعنوان "معا لتقدير المرأة المصرية" بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة وبحضور لفيف من القيادات الشرطية والاجتماعية.
وشدد اللواء مجدي عبد الغفّار حرص الوزارة على صقل مهارات العنصر النسائي في كافة القطاعات الأمنية، وتعظيم الرسالة الأمنية لوزارة الداخلية فضلا عن اتخاذ كافة الآليات لضمان حقوقها، قائلا: "المرأة جزء أساسي وشريك في مختلف مجالات العمل الشرطي".
وأوضح اللواء الدكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن المرأة المصرية تمثل حالة فريدة تحمل في طياتها كافة القيم والمبادئ النبيلة وكانت شاهدا وصانعا لمجد وانتصار هذه الأمة.
وأضاف أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة في الشجاعة وأصرت على مواجهة كافة قوى الشر وقدمت أبناءها وأزواجها في سبيل الوطن، مشيرا إلى أنه منذ التحاق المرأة بجهاز الشرطة منذ عام 1984 أضفى ذلك بعدا إنسانيا في مختلف المجالات مما أصبح ضرورة ملحة للاهتمام بها بما يليق بمكانتها، وتأكيدا على دور الدولة لتقديرها وأبرزها إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية.
من جانبه أكد اللواء حسام نصر حقوق أصبحت قضية عالمية ولَم يعد الاهتمام بها في ميدان معين، ودورها حيوي في مجال تعزيز حقوق الإنسان ولا يمكن إغفال دور المرأة لتحقيق تقدم وازدهار المجتمع.
وأضاف أن المرأة كانت وما زالت شريكا أساسيا في حماية الوطن والدفاع عنه، واستطاعت بالمشاركة في جميع مناحي الحياة حتى وصلت إلى أعلى المناصب، مؤكدا أن وزارة الداخلية في إطار عقيدتها الجديدة القائمة على حقوق الإنسان، تسعى على تعظيم دور المرأة وتوفر آليات فعالة لحمايتها وكان للوزارة الصدارة في الاهتمام بقضايا المرأة وتوعية المجتمع بإنشاء إدارات بجميع أقسام الجمهورية تختص بقضايا المرأة، فضلا عن عقد الندوات ابحث تعزيز سبل تعظيم مكانة المرأة والتنسيق مع أكاديمية الشرطة لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للكوادر النسائية بوزارة الداخلية.
وأضاف اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان أنه تم إبرام بروتوكول بين الوزارة وبين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتحسين أوضاعها والتصدي لكافة ما يعوق رسالتها النبيلة.