جددت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة واللواء صلاح الدين أحمد فؤاد كامل مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، التوقيع على بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية الذي يتضمن أطر للتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وتبادل الاحصاءات والبيانات في مجال شكاوى العنف ضد المرأة، وعقد لقاءات دورية بين الجانبين للتشاور والتنسيق لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحث سبل التغلب على المعوقات والمشكلات. ووجهت مرسي تحية للسيد وزير الداخلية للدعم الذي يقدمه لقضايا المرأة، كما وجهت تحية إلى جميع ضباط وضابطات وزارة الداخلية وأسرهم، مشيرة إلى امتنانها لحجم الاهتمام والتضحية التي تتكبده هذه الأسر مع خروج أبنائهم وأزواجهم كل يوم إلى الشارع لمواجهة جميع هذه المخاطر لحمايتنا ولإشعارنا بالأمان، كما أعربت عن سعادتها وفخرها بتجديد التعاون مع وزارة الداخلية، وتقديرها لجهود قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لحماية ورعاية المرأة من كل أشكال العنف الذي يرتكب ضدها مشيرة إلى أن هذه الحماية نص عليها الدستور في المادة 11 منه مؤكدة أن اهتمام القطاع بالحماية هو مبدأ دستوري نفذته وزارة الداخلية، معربة عن فخرها بوجود وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية للمتابعة المستمرة للسيدات والحالات التي تحتاج للمساعدة والحماية ومساندة هذه الحالات. وأشارت رئيسة المجلس إلى أن إنشاء هذه الوحدة جاء باقتراح من المجلس القومي للمرأة الآلية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة موجه شكرها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم جميع قضايا المرأة ودائما ما يؤكد أن قضايا المرأة هي قضايا المجتمع وحمايتها حماية للمجتمع ككل. ومن جانبه قام اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بنقل تحيات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مشيرًا إلى اهتمام وزارة الداخلية وكافة أجهزة الدولة بقضايا المرأة والنهوض بدورها في المجتمع، وأشار إلى أن السيد وزير الداخليه قد وجه بضرورة تجديد البروتوكول السابق ابرامه مع المجلس القومي للمرأة بشان دعم وتعزيز التعاون في مجال حماية المرأة والتأكيد على احترامها وتعميق المشاركة مع المجلس من أجل خدمة قضاياها وتحسين أوضاع ومناهضة العنف ضدها بكافة صوره. وأكد أن وزارة الداخلية كانت لها الصدارة والمبادرة باستحداث كيانات شرطية متخصصة في الاهتمام بكافة القضايا المتعلقة بالمرأة ومحاربة جميع صور العنف ضدها والذي قد يترتب عليه إضعاف دورها في المجتمع، إضافة إلى توعية المجتمع بالحقوق المختلفة للمرأة بانشاء إدارات وأقسام تختص بمتابعة ومكافحة الجرائم التي تتعرض لها المرأة المصرية بكافة صورها وأشكالها وعقد مؤتمرات سنوية لمديري ادارات ورؤساء أقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمشاركة مع كل الجهات المعنية بقضايا المرأة بالمجتمع للوقوف على المستجدات التي تستلزم تطوير العمل في هذا المجال إضافة إلى قيام وزارة الداخلية باسناد العديد من الضباط والشابات للمشاركة بالمؤتمر وورش العمل سواء داخل أو خارج البلاد والتي تعقد لنقل الخبرات في هذا المجال الهام، نظرًا لأن المرأة المصريه فضلا عن كونها نصف المجتمع فهي المسئولة عن اعداد وتنمية المجتمع بكامله وإرساء القيم والأخلاق النبيلة في الأجيال القادمة مؤكدًا أن قضايا المراة هي قضايا في صلب الأمن الداخلي للمجتمع المصري لذا فان حل هذه القضايا في مقدمه أولويات عمل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
