قصر ديليسبس.. جريمة أثرية لعصام شرف وأحمد زويل

المقر الإداري لمدينة زويل بجاردن سيتي، صار حديث الساعة في المحاكم والأوساط العلمية، فعلي مدار أقل من عام تلاعبت أيادٍ بحسن نية بالمقر، الذي كان ملكية خاصة لفرناند ديلسيبس صاحب فكرة حفر قناة السويس، وهي أياد لشخصيات كبيرة ، منها زويل نفسه، فضلا عن الدكاترة عصام شرف، وكمال الجنزوري، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية.
القصر الذي شهد الحفل الاسطوري لافتتاح القناة تم تخصيصه في 1 نوفمبر 1102 كمقر اداري لمدينة زويل، وتسلمه زويل في نفس العام ولجماله تم تخصيصه لاجتماعات ولقاءات مجلس امناء المدينة مع علماء الخارج، وكانت اول التلاعبات حسنة النية هي انفاق ملايين الجنيهات علي تجديده، برغم انه كان بحالة جيدة ، ولكن قيل ان المسئولين ارادوا ان يكون افخم من اي قصر اوروبي.
القصر الذي نال إعجاب الملكة اوجيني زوجة نابليون الثالث اثناء حفل افتتاح قناة السويس، وباعتراف زويل نفسه للمذيعة مني الشاذلي شهد واقعة اختفاء للوحة افتتاح القناة ، وهي لا تقل في قيمتها الاثرية عن لوحة زهرة الخشاش التي حبس مسئولون عقب اختفائها وكادت ان تطيح بفاروق حسني وزير الثقافة ايام حكم مبارك.
بعيدا عن اتهام احد لا بالتصريح ولا بالتلميح فإن اللوحة الاثرية القيمة لم يتحرك احد للبحث عنها، وكانت موجودة في المبني عندما تسلمه زويل ، الذي بعد ضياعها اكتفي بانه سيضع مكانها لوحة جديدة مكتوب عليها «المعرفة نور الحياة».
الغريب في الامر ان الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الاسبق انفق 2 مليون جنيه علي تجديده، وبعد تخصيصه لمدينة زويل بدون مقابل من الدكتور عصام شرف رئيس اول حكومة بعد الثورة تم تجديده مرة اخري، وتدخل زويل عند ترميمه لتوسيع السلم الخشبي بسلم آخر اكثر اتساعا وهي معلومة كشفها وائل خاطر المستشار القانوني لمدينة زويل في احد المؤتمرات الصحفية، فضلا عن معلومة اخري وهي ان الحكومة خصصت لزويل فيلا قيمة بجوار القصر للإقامة وقد يتساءل بعض الناس وما المشكلة في ذلك؟
الاجابة يمكن استنباطها من آراء المختصين بعلم الاثار والتنسيق الحضاري حيث قال الدكتور عبدالله كمال -عميد كلية الاثار جامعة جنوب الوادي: اذا كان المبني من المنشآت الاثرية المسجلة بمقتضي قانون الآثار فإنه لا يمكن لاي جهة التصرف فيها او ترميمها حتي ولو كان رئيس الدولة، ولا يعطي القانون هذا الحق لوزارة الآثار، وخاصة قطاع الآثار الاسلامية وهذا الكلام الذي قاله الدكتور كمال يكشف حجم المخالفة التي حدثت لأن القصر اثري وتاريخي، ولكن حكومات مصر منذ ثورة يوليو وحتي الآن -علي حد قول الدكتور كمال عودتنا علي تدمير القيمة الاثرية للقصور التاريخية، بدليل تحويل بعضها لمدارس ووزارات.
ولعل ما سبق ذكره كان هو الدافع الاساسي لقيام وائل السعيد المحامي برفع دعوي قضائية كوكيل عن باحث علمي برقم 13975 لسنة 66 قضائية ضد الرئيس مرسي وآخرين كلاً منهم بصفته واتهام زويل فيها بالاستيلاء علي قصر ديلسيبس الكائن في 1 شارع الابراهيمي بجاردن سيتي.
حسين العشي وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشوري السابق وانطلاقا من ذات الدافع وصف ما حدث بانه جريمة وقال انه سيطلب من مجموعة من المهتمين بالتاريخ وبالآثار رفع دعوي قضائية ضد وزير الآثار بصفته.. مؤكدا ان قيمة القصر لا تقدر بثمن، وما حدث لم يحدث مثله في اي دولة اوروبية، خاصة وانه توجد مبانٍ اخري ليست اثرية كان من الممكن تخصيصها لمدينة زويل. تلك المخالفة يراها الاثريون مخالفة جسيمة. ومع التأكيد علي أننا لانتهم أحداً وأنه لم يتحرك أحد للبحث عن اللوحة إلا ان التساؤل يظل مشروعا لحين كشف الحقيقة وهو كيف ضاعت مع انها كانت موجودة عندما استلم زويل القصر.