بالأرقام.. اقتصاد المملكة العربية السعودية

سحب الأموال السعودية من أمريكا وضخها في مصر «اقتراح ممكن».. خبراء الاقتصاد: القاهرة سوق آمنة ومفتوحة للاستثمارات.. أستاذ اقتصاد: القرار سياسي.. و«عطا الله» القانون الدولي يسمح و«واشنطون» الخاسرة
"لعبة العرش" في المملكة العربية السعودية بدأت أولى مراحلها بجلوس سلمان بن عبد العزيز على كرسي الحكم، حيث أصدر أوامره بتعيين نجله محمد وليًا للعهد، ومنذ ذلك الوقت يضرب زلزال التغييرات المفاجئة قطاعات المملكة ومؤسسات خارجها.
وبعد الاعتقالات التي اعتمدتها لجنة الملك سلمان بن عبد العزيز لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -بعد أسبوعين من إعلان المملكة سلسلة من المشروعات بينها منطقة اقتصادية بتكلفة 500 مليار دولار في سياق خطة لإعادة هيكلة اقتصاد كان يعتمد منذ عقود اعتمادًا كليًا على عوائد النفط- نشرت صحيفة أمريكا اليوم تقريرًا عن اقتصاد السعودية بالأرقام.
وفقًا لأحدث قوائم البنك الدولي، فإن السعودية ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم في عام 2016 لبلوغ الناتج المحلي الإجمالي 646.4 مليار دولار أمريكي، وفي عام 2014، بلغ إجمالي الناتج المحلي للمملكة 756.4 مليار دولار.
أما احتياطات المملكة من النفط تبلغ 269 مليار برميل، أي تأتي في المرتبة الثانية بعد فنزويلا التي تصل احتياطات نفطها إلى 300 مليار برميل، ولكن استخراج النفط السعودي أسهل وأرخص بكثير، كما يشكل النفط نحو 87% من ميزانية المملكة، و42% من الناتج المحلي الإجمالي، و90% من حصيلة الصادرات.
في 2011، نشرت وكالة رويترز للأنباء تقارير من وزارة الخارجية الأمريكية حصلت عليها شركة ويكيليكس من بينها تقرير يعود تاريخه إلى نوفمبر 1996 بعنوان "الثروة الملكية السعودية.. كيف حصلوا على كل هذه الأموال؟"، وكانت الإجابة هي نظام ميزانية رسمي لرواتب شهرية يحصل عليها أفراد أسرة آل سعود.
وتراوحت قيمة هذه الرواتب في ذلك الوقت من 800 دولار شهريًا لأصغر أعضاء الفرع البعيد للأسرة الحاكمة إلى 200 ألف و270 ألف دولار لكل ابن من أبناء سعود على قيد الحياة.
وطبقًا ل"رويترز"، يتلقى الأحفاد نحو 27 ألف دولار شهريًا، وأحفاد الأحفاد 13 ألف دولار، وأحفاد أحفاد الأحفاد يحصلون على 8 آلاف دولار شهريًا، وهذا أكثر بكثير من متوسط دخل المواطن السعودي.
ووصل عدد سكان السعودية في 2016 إلى نحو 28.6 مليون نسمة، وبلغ نصيب الفرد منهم من الناتج المحلي العام الماضي 55.300 دولارا لتعادل القوة الشرائية بمبلغ 1.76 تريليون دولار.
ومن المتوقع أيضًا الاكتتاب العام ل 5% من شركة أرامكو السعودية للنفط بقيمة 2 تريليون دولار، وهو أكثر من ضعف سقف سوق أبل، الشركة الأكبر قيمة في العالم، وخطة الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى استخدام الأموال لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط.
وبلغت مبيعات النفط الخام والمنتجات المكررة 134.4 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بعد أن بلغت ذروتها عام 2012 إلى 337.5 مليار دولار، فاضطرت السعودية إلى احتياطاتها السيادية التي انخفضت من ذروتها (750 مليار دولار) عام 2014 إلى ( 500 مليار ) حاليًا.