المعهد القومى للجودة يشارك في مؤتمر الاتجاهات الحديثة للتدريب والتعليم

تكليف المعهد القومى للجودة بإطلاق الجائزة القومية في كل القطاعات
اختتمت اليوم- السبت - بمدينة شرم الشيخ فعاليات مؤتمر "الاتجاهات الحديثة للتدريب والتعليم" والذي عقد على مدى 3 أيام برعاية وحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
نظم المؤتمر الجمعية العامة للتنظيم والإدارة والتنمية، بالتعاون مع المعهد القومي للجودة، التابع لوزارة التجارة والصناعة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وهيئة تعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم، وقد شارك في المؤتمر نخبة من خبراء الجودة والتعليم من عدد من الدول العربية والأجنبية.
وقد أكد الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة في كلمته أمام المؤتمر أن مشاركة المعهد في هذا الحدث الهام تأتى في إطار اهتمام وزارة التجارة والصناعة بإبراز دور الجودة وأهميتها في التعليم والتدريب، حيث يمثل هذا المؤتمر رافدًا هامًا في البناء العلمي لدعم المنظومة القومية للجودة في التعليم بهدف إيجاد خريج تقنى ومهني متميز ذي كفاءة عالية
لافتًا إلى أن المعهد القومي للجودة يعد بيت الخبرة الوطني المختص بنشر وتحسين ثقافة ومفاهيم أنشطة الجودة في المجتمع المصري بكافة قطاعاته الإنتاجية والخدمية، وبما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية، كما يتولى المعهد طبقا لقرار إنشائه منح شهادات الصلاحية لمقدمي خدمات التأهيل والتدريب ومراجعة المقررات التدريبية في مجالات الجودة والبيئة والسلامة والأنشطة المتعلقة بها.
وقال إن التدريب والتعليم يعتبران من العوامل الأساسية في تطبيق فكر وفلسفة الجودة الشاملة من خلال نشر الوعي لتمكين العاملين من تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة في أعمالهم اليومية وفي علاقاتهم مع العملاء، وذلك بهدف تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية، لافتًا إلى أهمية توجيه التدريب نحو جميع فئات العاملين وفي مختلف المستويات الإدارية، حيث يتناول التدريب أهمية الجودة وأدواتها وأساليبها والمهارات اللازمة وأساليب حل المشكلات ووضع القرارات ومبادئ القيادة الفعالة والطرق الإحصائية وطرق قياس الأداء.
وأشار عتمان إلى أن الجودة أصبحت من العناصر الأساسية التي تعمل على تقييم أداء المؤسسات التعليمية، وبصفة خاصة في مجال جودة التعليم التقني والمهني من خلال عناصره والتي تشمل الطالب والطاقم الأكاديمي والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي للخروج بنتيجة إرضاء العميل في السوق المحلى والإقليمى بمقدار المنافسة التي ستعمل عليه المؤسسة التعليمية بالخروج بمنهج ذي جودة وتوعية وكفاءة عالية، مما سيعود على المجتمع المحلى والإقليمى بالفائدة والإنتاجية العالية وتحسين الأداء الإداري والأكاديمى.
ولفت إلى أهمية بناء مؤسساتنا التعليمية عامة والتقنية والمهنية والتكنولوجية خاصة على أساس ممنهج، يتيح فيه معايير الجودة العالمية والتي تعمل على تخريج طلبة وطالبات وتطوير وتأهيل الأكاديميين من أجل النهوض بمجتمعنا المصري، وذلك من خلال استحداث أو تحديث إدارة الجودة بمؤسساتنا التعليمية التقنية والمهنية والتكنولوجية، بما يتلاءم بين مخرجات التعليم التقني والمهني وسوق العمل، من حيث النوعية والجودة والكمية المتعلقة بالجودة بشكل مؤكد.
وأشار عتمان إلى أهمية إيجاد شراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، وذلك بهدف إنشاء إدارة مستقلة للجودة يتم من خلالها تحديد مهام وإجراءات وصلاحيات هذه الشراكة، ونشر ثقافة الجودة داخل المؤسسة التعليمية بين الطلبة والإدارة، وتطوير وتحديث البرامج الأكاديمية، وكذا توفير الإمكانيات التكنولوجية الضرورية للتوازن مع البيئة المحيطة، فضلا عن تفعيل دور البحث العلمي وتطويره وتطبيق هذه الأبحاث على الواقع الأكاديمي التقني.
جدير بالذكر أن المؤتمر قد ناقش على مدى ال3 أيام دور القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني في تطوير التعليم والتدريب من منظور الجودة الشاملة، وأهمية التعليم المهني في الحياة الاقتصادية وأثرها على التنمية، ودور الإعلام المهني في نهضة التعليم والتدريب لتحقيق الجودة الشاملة، والتجارب الدولية والعربية للتعليم منها التجربة اليابانية والتجربة الصينية والتجربة الإيطالية وأهميتها في تحسين التعليم، ويناقش أيضا المعايير الدولية للتدريب والتعليم طبقا للمواصفات الدولية "ISO".