نيوم.. 10 معلومات عن مشروع سعودي ضخم يمتد داخل حدود مصر

محمد بن سلمان يعلن عن مشروع ضخم بتكلفة 500 مليار دولار
أعلن ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع "نيوم" العملاق ليربط بين ثلاثة دول هي المملكة والأردن ومصر.
ويأتي مشروع "نيوم" في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.
وصرح ولي العهد خلال إعلانه عن المشروع أن "منطقة "نيوم" ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.
وقامت السعودية بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع "نيوم" برئاسة ولي العهد، إذ سيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكى من قبل السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
وذكر تقرير لموقع "العربية نت" السعودي، أن مشروع "نيوم" هو منطقة خاصة، عبارة عن وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح مكانًا يجمع أفضل العقول والشركات معًا لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات.
وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزًا رائدًا للعالم بأسره.
ويقع المشروع شمال غرب المملكة، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26،500 كم2.
ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، منها القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية حيث:
يمر بالبحر الأحمر نحو 10% من حركة التجارة العالمية.
يمكن ل70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.
تقع في مناطق داخل أراضٍ من مصر والأردن.
كما يتمتع هذا المشروع بالتضاريس التي تشمل:
الشواطئ البكر التي تمتد على مساحة تتجاوز 460 كم من ساحل البحر الأحمر والعديد من الجزر ذات الطبيعة الأخاذة.
الجبال ذات المناظر الخلابة التي تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر وتغطي قممها الثلوج خلال فصل الشتاء.
الصحراء المثالية الممتدة بهدوئها وجَمالها.
المرحلة الأولى من "نيوم" تنتهي ب2025
اللافت أن هذه المنطقة الخاصة ستخضع إلى أنظمة وتشريعات مستقلة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تُصاغ من قِبل المستثمرين ومن أجل المستثمرين، حيث سيكون المشروع مستقلًا عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها.
وقد بدأ العمل بالفعل في مشروع "نيوم" وذلك من خلال بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية. وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى ل"نيوم" بحلول عام 2025.
ويهدف مشروع "نيوم" إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه، وسيسعى إلى استقطاب أفضل المواهب من المملكة وخارجها، وبذلك سيعيش فيه السعوديون والوافدون على حد سواء، كما هو حال جميع المناطق الخاصة العالمية الأخرى.
وسينمو تعداد السكان متأثرًا بالتطورات المستقبلية، كالأتمتة والروبوتات والتي ستحد من الأيدي العاملة البشرية ذوي الأعمال الشاقة، وذلك سيزيد من وجود قوى عاملة عالية المهارة (كالأطباء وغيرهم) لشغل الوظائف ذات الطابع الإستراتيجي والإبداعي.
منطقة خاصة مستثناة من الضرائب وقوانين العمل
وسيكون المشروع منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية (هو كل ما يتعلق بالقطاعات العسكرية والسياسة الخارجية والقرارات السيادية بحسب ما تراه حكومة المملكة مناسبًا)، مما سيتيح للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالميًا.
فرص أمام المستثمرين
ستوفر هذه المنطقة الخاصة فرصًا جاذبة للمستثمرين، من أهمها الوصول إلى السوق السعودي بشكل مباشر أولًا، والأسواق العالمية ثانيًا، كون المنطقة مركز ربط للقارات الثلاث، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية التي تتيح لهم المشاركة في صياغة الأنظمة والتشريعات.
كما سيحظى أصحاب الأعمال والاستثمار بدعم تمويلي لإقامة المشاريع التي تخدم أهداف مشروع "نيوم". بالإضافة لذلك، فإن حكومة المملكة تولي هذا المشروع اهتمامًا بالغًا ودعمًا كبيرًا على جميع المستويات.
9 قطاعات تحفيزية
يهدف المشروع بشكل أساسي إلى معالجة مسألة التسرب الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية للمستقبل.
وقد تم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية لتأسيس الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في:
مستقبل الطاقة والمياه
مستقبل التنقل
مستقبل التقنيات الحيوية
مستقبل الغذاء
مستقبل العلوم التقنية والرقمية
مستقبل التصنيع المتطور
مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي
مستقبل الترفيه
ومستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات.