مايسة شوقى: لابديل عن شراكة «الدولة / المواطن»

ترى الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة لشئون السكان: إن الأزمة السكانية ستنتهى بشكل كامل في عام 2022، مشيرة إلى ضرورة تطبيق الخطط الخاصة بمواجهة الزيادة السكانية بحذافيرها، لكى يشعر المواطن بتحسن في المعيشة، ووعدت نائب وزير الصحة والسكان كل المقبلين على الزواج وحديثى الزواج بأنه في حال إنجاب طفلين فقط، والمباعدة بين كل طفل وآخر مدة زمنية لا تقل عن 4 سنوات وتصل إلى 5 أو 6 سنوات سوف يشعرون بتحسن، وتوفير كل الخدمات والمرافق لهم، وسوف يجدون فرص عمل لأبنائهم، وفرص تعليم جيدة، لأنهم شركاء للدولة في مواجهة ما وصفته بغول الزيادة السكانية.. وإلى نص الحوار:
بداية كيف يتم إدارة ملف الزيادة السكانية؟
الدستور نص على التزام الدولة بسياسة سكانية معلنة للجميع، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم شخصيا بالقضية السكانية، وجميع وزارات الحكومة مهتمة بالملف، لأنه لا يمكن بذل أي مجهود كبير في التنمية الاقتصادية، والزيادة السكانية غير مسيطر عليها، وتجعل المواطن لا يشعر بالتنمية، وقد تم إجراء دراسة لبيان مدى تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد في مصر ونتج عنها "أنه إذا لم يوجد احتواء لمعدل النمو السكانى سوف يزداد الوضع الاقتصادى سوءا" لذا يجب ضبط معدلات الإنجاب لكى يشعر رب الأسرة بتحسن، وذلك لن يحدث إلا بوجود شراكة بين الدولة والمواطن، لأنه الوحيد القادر على إحداث تغيير للأفضل، وأنا متفائلة بدعم الرئيس للقضية.
وكيف يتم حل الأزمة السكانية؟
الفرد هو الأكثر تضررا من معدلات الزيادة السكانية، والأسر حديثة الزواج والأسر القائمة التي تزوج أبناءها كل هؤلاء شركاء في الحل، ولا يجب أن نلقى باللوم والعبء على الدولة، لأنها تعطى الحق الكامل لكل مواطن في التعليم والمرافق والخدمات، ولكن يوجد أسرة التزمت وأنجبت طفلين، وأسرة أنجبت 8، وهؤلاء يتزاحمون مع الأسرة الصغيرة في الخدمات، ولا يجب إتباع أسلوب الترهيب بعدم الإنجاب من أجل الدولة، حتى لا يأتى ذلك بالعكس ولكن يجب الترغيب بأن زيادة الإنجاب ستؤثر سلبا على الفرد نفسه، لأن زيادة معدلات المواليد جاء نتيجة تراكم سنوات طويلة، خاصة وأن الهدف من كل جهود الدولة أن يشعر الفرد بالتحسن، كما أن جودة الحياة الأسرية مرتبطة بعدد الأطفال، وأنا رأيت مشاهد متعددة خلال جولات في محافظات الصعيد ووجه بحري، وفى العشوائيات والقرى بالريف والصعيد منها شاب يتزوج عدة مرات من عدة فتيات بمحافظات مختلفة ويتركهن، وضرورى لكل فتاة مقبلة على الزواج أن تعلم أنها مشتركة في مسئولية مواجهة القضية السكانية.
وما الذي ينقص القضية السكانية حاليا؟
الإعلام الخاص له دور من خلال المشاركة المجتمعية التي تفرض عليه تقديم بث مجانى لإنتاج أفلام توعوية، وكذلك التليفزيون المصرى عليه إنتاج مسلسلات -مثلما كان يحدث منذ سنوات- لها علاقة بالمفاهيم السكانية منها "ما زال النيل يجري" واستقر حينها داخل الناس يقين بضرورة قلة عدد الأبناء، ومسلسلات أخرى دفعت نحو التوعية بمحو الأمية لجيل التسعينيات والثمانينيات، لذا مطلوب من وسائل الإعلام أن تتفق مع أولويات الدولة، وتخدم أهدافها، وتكون جزءا ضمن خطة قومية لرفع الوعى الصحى والمجتمعي، وتطبيق إستراتيجية للإعلام السكاني، كما أننا بحاجة ليكون 100 مليون مواطن مصرى شريكا في المسئولية، ولا ينجب طفلا إلا بعد التأكد من توفير حياة كريمة ومستقرة له، ويوجد توجه بأن يكون 2022 عام القضاء على الزواج المبكر، ووضع نهاية أزمة الزيادة السكانية في مصر، ونحن الآن على الطريق الصحيح، مع انخفاض عدد المواليد الذي فاق كل التوقعات، بمعدل وصل إلى أكثر من 80 ألف مولود.
هل تم الانتهاء من أطلس التنمية السكانية؟
حاليا يتم إعداد أطلس التنمية السكانية، وتحديد مناطق الاستهداف لتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، كما أن تحديد المؤشرات السكانية لكل محافظة تساعد على اتخاذ القرار السليم، وسوف يتم متابعة تلك الخصائص سنويا، ويجب على المواطن أن يعرف مثلما له حقوق عند الدولة عليه واجبات، والآن اقتصاديا وضعنا لا يسمح بإنجاب عدد مطلق من الأطفال دون حساب، ويجب إنجاب طفلين بين الأول والثانى فترة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات، وحينها أراهن أن كل مشاكلنا ستختفي، لأنه بذلك يبطئ معدل الإنجاب الذي يبتلع كل فرص التنمية، ويساعد في تطبيق سيناريو توفير خدمات تعليم وصحة جيدة وكافة الخدمات، وإيجاد فرص عمل، ولكن مع كثرة الإنجاب لن يجد المواطن وظيفة له ولأبنائه مستقبلا، ولكى يجد وظيفة عليه أن ينجب طفلين فقط ليتوفر لدينا شعب صحته جيدة قادر على الإنتاج القابل للتصدير، وتوفير عملة صعبة للبلد.