مقترح أممي جديد لحل الأزمة في اليمن

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، إنه حاليًا بصدد العمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لإعادة بناء الثقة وكذلك خطوات لعودة الأطراف المتصارعة إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف ولد الشيخ في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن: "سندخل في تفاصيل هذا المقترح مع الحكومة اليمنية وكذلك مع تحالف الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام اللذين تعهدا باللقاء والتباحث بالحيثيات ونتمنى أن يقترن التعهد بالأفعال وأن يضاعفا التزامهما بالعمل معنا بهدف التوصل إلى حل سياسي سلمي".
وأوضح المبعوث الأممي الخاص أن أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم يعيق طريق السلام، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من كارثة إنسانية عارمة صنعها الإنسان.
وتابع ": يخلف هذا النزاع وضعًا مأساويا في كل جانب من جوانب الحياة اليومية فالاقتصاد آخذ في التقلّص، ولا يزال استخدام عائداتِ الدولة المتضائلة لتمويل الحرب يقوِّض دفع الرواتب التي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين وهناك جهود مستمرة لإعادة تفعيل البنك المركزي وتحييد الاقتصاد اليمني كما شهد اجتماع المسار الثاني الذي عقد مؤخرًا في ألمانيا بهدف إعادة دفع الرواتب للموظفين المدنيين، والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم على أمل أن يخفف ذلك من تفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية".
وأشار إلى أن نحو 17 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الطعام، ويواجه أكثر من ثلث مقاطعات البلاد خطرَ المجاعة الحادة وأدى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات العامة إلى تفشّي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في العالم، والذي أدّى إلى مقتل أكثر من 2100 شخص وما زال يصيب الآلاف كل أسبوع.
وأكد ولد الشيخ أن على الأطراف المتصارعة في اليمن أن تقرر الالتزام بوقف الأعمال العدائية والمضي في مناقشات بشأن اتفاق سلام شامل، كما عليها أن تجد أرضيةً مشتركة للتخفيف من آثار النزاع والجوع والمرض، وزيادة الثقة فيما بينها.
وأردف بالقول إن "التوصّل إلى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى الحديدة ومنها إلى كافة المناطق اليمنية، وفتح مطار صنعاء وضمان دفع الرواتب بشكلٍ ثابت، يشكل خطوة أساسية للتخفيف من تأزم الوضع الإنساني إلا أن هذه الخطوات لن تكون بديلة عن الحل الكامل والشامل الذي نريد التوصل إليه وهي ستكون جزءا من خطة سلام أكثر شمولية".
وأفاد المبعوث الأممي الخاص بأن الأمم المتحدة تسخّر كل قدراتها السياسية واللوجستية والإدارية والاستشارية لمساعدة اليمن ولكن القرار بإحلال السلام لا يتخذه إلا أطراف النزاع وعليهم المسئولية في كل ما يجري.
وطالب ولد الشيخ مجلس الأمن باستخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط على الأطراف للالتزام بمسار السلام "، ولا بدّ للأطراف من أن تخرجَ من خنادقها، وتضعَ حدًّا للخطاب العدائي وبدل من أن تتصارع على اليمن، فلتتعاون من أجل اليمن".