المبعوث الأممي لدى اليمن: نعمل على بناء الثقة بين كل أطراف البلاد

أعلن مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه بصدد العمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لإعادة بناء الثقة في اليمن، وكذلك خطوات لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أنه سيتم الدخول في تفاصيل هذا المقترح مع الحكومة اليمنية ومع تحالف الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام من أجل تنفيذه.
وطالب المبعوث الأممي - خلال كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء من كافة الأطراف المتنازعة بالتوقف عن الأعمال العدائية والمضي في مناقشات بشأن اتفاق سلام شامل، مشددا على أن تجد الأطراف أرضية مشتركة للتخفيف من آثار النزاع والجوع والمرض وزيادة الثقة في البلاد.
وأشاد ولد الشيخ أحمد بالجهود التى يبذلها "البنك الدولى" و"اليونيسف" للتخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم صرف القسم الأول من المساعدات النقدية للأسر اليمنية الأكثر حاجة في 20 أغسطس الماضي وأنه سوف تصل عائدات هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار أمريكي إلى جميع المستفيدين منه في الأشهر القادمة .
وقال إن الأمم المتحدة تسخر كل قدراتها السياسية واللوجيستية والاستشارية لمساعدة اليمن، مؤكدا أن القرار بإحلال السلام لا يتخذه إلا أطراف النزاع أنفسهم وهم عليهم المسئولية كاملة، وطالب المجلس باستخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادى للضغط على الأطراف للالتزام بمسار السلام.
وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أن تهديدات الحوثيين الأخيرة باستهداف دول خليجية أخرى بصواريخ باليستية هو تصعيد بالغ الخطورة.
وأضاف ولد الشيخ أن طرفي النزاع في اليمن مستمرين في التغاضي عن الخسائر في أرواح المدنيين فضلا عن عدم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي
وأوضح المبعوث الأممي أن التعرض للمدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية غير مقبول نهائيا، بالإضافة إلى تفشي وباء الكوليرا في اليمن وهو الأسوء في تاريخ العالم، مؤكدا أن هذا النزاع يخلف وضعا مأساويا بكل جانب من جوانب الحياة اليومية، وأوضح أن هناك جهود مستمرة لتحييد الاقتصاد اليمني عن النزاع.
ووجه حديثه إلى الأطراف المتحاربة في اليمن بمسئوليتها الإنسانية خصوصا بشأن مكافحة تجنيد الأطفال، مؤكدا أن الصورة تزداد سوادا في غياب الحل السياسي، وطالب أطراف النزاع بإنهاء الحرب في اليمن حتي يتسنى لحكومة جديدة متوافق عليها مدنيا ومدعومة من المجتمع الدولي أن تبدأ عملية إعادة بناء الاقتصاد ومؤسسات الدولة.