قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الإثنين، اعادة المرافعة في الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، والتي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، وإحالتها للمفوضين. واختصمت الدعوى رقم 70533 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية واخري وطالب يسري في أوراق دعواه ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، وسرعة أصدر حكم قضائي يؤيد مطالبه.