«تشريعية النواب» توافق على آليات اختيار رئيس الرقابة الإدارية

وكيل البرلمان: تعديلات الرقابة الإدارية تكسبها الاستقلالية
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأحد، على المادة 5 من تعديلات قانون الرقابة الإدارية.
ونصت المادة على أن تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها، تضمنه نتيجة أعمالها وأبحاثها ودراستها ومقترحاتها وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدرها بها قرار من رئيس الهيئة.
ووافقت اللجنة على المادة 8 بشأن أنه يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق".
ووافقت اللجنة على المادة 12 بأن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقي الأعضاء ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له كل اختصاصاته".