«الحمد الله»: نعود إلى غزة لتحقيق المصالحة وإعادة بنائها

وزراء حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله يصلون قطاع غزة اليوم
قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله "نعود مرة أخرى إلى قطاع غزة، هذا الجزء الأصيل من وطننا وهويتنا، من أجل تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، وإنهاء مظاهر وتداعيات الإنقسام المؤلمة، ولنعيد بناء غزة، لبنة لبنة، بخطى ثابتة ومدروسة، ولننطلق نحو الوحدة والوفاق والانسجام".
واستطرد: "نحن نبني على هذه اللحظة التاريخية التي ارتقت فيها كافة الفصائل على التجاذبات السياسية، وإنجازات فقط للمصلحة الوطنية العليا، ولشعبنا هنا في قطاع غزة، وللمواطن الفلسطيني أولا وأخيرا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لدى وصوله معبر بيت حانون في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بحضور الوفد الحكومي المرافق، ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ورئيس هيئة الشئون المدنية حسين الشيخ، وعدد من الشخصيات الاعتبارية من فصائل العمل الوطني، وحشد كبير من المواطنين.
وأضاف الحمد الله: "نتواجد هنا، وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وأسرانا البواسل وجرحانا، وعائلاتهم جميعا، ووفاء لبنات وأبناء غزة الذين تحملوا آلام وثقل سنين الإنقسام وضراوة الحصار والعزلة. جئنا، بتعلميات ومتابعة من فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، لنعلن للعالم من قلب غزة أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم دون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة والقطاع، ولنغلق معا فصل الإنقسام بكافة تفاصيله وتبعاته. فنحن على يقين، بأن الطريق الوحيد للوصول إلى أهدافنا الوطنية الجامعة، هو بصون وحدتنا وطي هذه الصفحة وحماية النظام السياسي الفلسطيني. من الآن فصاعدا، الكل منخرط ومسئول وموحد في جهود إعادة إعمار القطاع، وتعزيز صمود المواطنين، وضمان تطورهم وإستقرارهم، وإعمال مبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات."
وثمن عاليا الجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية، منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني وحتى هذه اللحظة، لضمان إتمام المصالحة، وأحيي الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وكل أفراد شعبنا، الذين لبوا النداء وتوحدوا ودعموا الخطى الجادة لإنهاء الإنقسام.
وأوضح الحمد الله: "تتسلم اليوم حكومة الوفاق مسؤولياتها ومهامها في إدارة شئون القطاع، الأمنية والمالية والمدنية، حيث شكلنا عددا من اللجان الوزارية لتباشر تسلم المؤسسات والدوائر الحكومية ومهام الأمن، إضافة إلى شئون المعابر والمنافذ. وتحقيقا لوحدة النظام السياسي، سيتم معالجة القضايا الإدارية العالقة وعلى رأسها، ملف الموظفين، في إطار اتفاق القاهرة، ومن خلال اللجنة الإدارية القانونية، وضمن الإمكانات المتاحة."