سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السيسي يلتقي رئيس مجلس حقوق الإنسان.. يؤكد حرصه على تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات.. يطالب بدراسة توصيات التقرير السنوي.. ويشدد على استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتسلم من التقرير السنوي الذي أعده المجلس عن عام 2016/ 2017، والذي تضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ومقترحات للتعامل معها. تعزيز حقوق الإنسان وأكد الرئيس السيسي محورية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا سيما في ضوء المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي. رؤية المجلس أكد الرئيس حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن. العفو الرئاسي واستعرض محمد فايق خلال اللقاء أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس، مشيدًا بما شهدته الفترة التي يتناولها التقرير من عدد من الإيجابيات التي تمثلت في صدور العفو الرئاسي عن عدد من المواطنين والشباب المدانين في قضايا مختلفة، وكذا إصدار عدد من التشريعات التي تساهم في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحي الحياة، فضلًا عن تبنى الدولة لخطة إصلاح اقتصادى واجتماعى وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة. مكافحة الإرهاب وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الجهود التي تقوم بها الدولة وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي من المخاطر الناتجة عن تأزم الوضع الإقليمي، ساهمت بشكل إيجابي في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان، أخذًا في الاعتبار عدم إمكانية توفير الظروف المؤدية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر. الضحايا المدنيين وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الفترة التي شملها التقرير تناولت مسئولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما تناولت كذلك عددًا من الموضوعات التي يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذي يقوم به المجتمع المدنى. نصوص الدستور وتم عرض أهم التوصيات التي تضمنها التقرير بما يتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا مع نصوص الدستور المصري، ومن بينها إقامة فعاليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءًا أساسيًا من الثقافة المجتمعية، وذلك بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. حماية الأمن القومي وأكد الرئيس خلال اللقاء أن الدولة عازمة على الاستمرار في جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، وذلك بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن القومي من المخاطر المتنوعة التي تتعرض لها مصر والمنطقة في الوقت الراهن.
