مد أجل النطق بالحكم على «مرسي» في إهانة القضاء ل30 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، مد أجل النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين في قضية إهانة القضاء إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل.
وتضمنت أسماء المتهمين بأمر الإحالة: "محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية المعزول، محبوس، عصام سلطان محام، عضو مجلس الشعب السابق، محبوس، محمود الخضيري، محام، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، محبوس، ومحمد البلتاجي، أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، عضو مجلس الشعب السابق، محبوس، وصبحي صالح، محام، عضو مجلس الشعب السابق، محبوس، ومصطفى النجار طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق، ومحمد العمدة، محام، عضو مجلس الشعب السابق محبوس، ومحمد منيب محام وعضو مجلس الشعب السابق، وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور محمود السقا، أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو مجلس الشعب السابق، وممدوح إسماعيل، محام، عضو مجلس الشعب السابق، هارب، ومنتصر الزيات (محام)، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ونور الدين عبد الحافظ، مقدم برامج بقناة مصر 25، وأحمد حسن الشرقاوي، صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتوفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، وأمير حمدي سالم (محام)، وعاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب)، وجدي غنيم وداعية هارب، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، مقدم برامج سابقا هارب، وعلاء عبد الفتاح (مطور برمجيات)، وأحمد أبو بركة، محام، عضو مجلس الشعب السابق محبوس، والدكتور محمد محسوب، وزير شئون المجالس النيابية السابق هارب".
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين جميعا أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطريق بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تثب الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما أن المتهمين أمير حمدي سالم ومحمد مرسي وأحمد أبو بركة، نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوي مطروحة أمامهم ومعروفة إعلاميا بمحاكمة الرئيس المعزول، وقضية أرض الطيارين.
وسب مرسي وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية القاضي "على النمر"، بأن وصفه في خطابه الرئاسي، المذاع علانية على القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة بكونه قاضيا مزورا وما زال يجلس على منصة القضاء معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه وهي دعوي المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، بسبب أدائه وظيفته كقاضٍ وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية عام 2005، كما أمر قاضي التحقيق بضبط وإحضار ممدوح إسماعيل وعاصم عبدالماجد ووجدي غنيم، ومحمد محسوب وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية وإحالتهم محبوسين لجلسة المحاكمة.