قررت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء، وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم، بقصد بث الكراهية والمقيدة جنحة صحفية بمنطقة السيدة زينب. وتعد تلك القضية، هي الثالثة التي يحاكم فيها مرسي، بعد اتهامه بقتل متظاهري الاتحادية، والهروب من سجن وادي النطرون، إبان ثورة 25 يناير 2011. وتضمنت أسماء المتهمين بأمر الإحالة: "عصام سلطان محامٍ وعضو مجلس الشعب السابق، محبوس، ومحمود الخضيري، محام وعضو مجلس الشعب السابق، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، محبوس، ومحمد البلتاجي، أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق، محبوس، وصبحي صالح، محام وعضو مجلس الشعب السابق، ومحبوس، ومصطفى النجار، طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق، ومحمد العمدة، محام وعضو مجلس الشعب السابق، محبوس، محمد منيب، محام وعضو مجلس الشعب السابق، وحمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور محمود السقا، أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، والدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وممدوح إسماعيل، محام وعضو مجلس الشعب السابق، هارب، ومنتصر الزيات، محام، وعبد الحليم قنديل، ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ونور الدين عبد الحافظ، مقدم برامج بقناة مصر 25 ، وأحمد حسن الشرقاوي، صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتوفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، وأمير حمدي سالم، محام". كما تضمنت: "عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، هارب، ووجدي غنيم، داعية، هارب، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، مقدم برامج سابقا، هارب، وعلاء عبد الفتاح، مطور برمجيات، ومحمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية السابق، محبوس، أحمد أبوبركة، محام وعضو مجلس الشعب السابق، محبوس، والدكتور محمد محسوب، وزير شئون المجالس النيابية السابق، هارب". وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، كما أخلوا بذات الطريق بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلاءهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. وأوضحت أن المتهمين أمير حمدي سالم، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة، نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم ومعروفة إعلاميا بمحاكمة الرئيس الأسبق، وقضية أرض الطيارين، وعلى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى. وأضافت أن "مرسي" سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية، هو القاضي علي النمر، بأن وصفة في خطابه الرئاسي المؤرخ ب 26 يونيو الماضي، والمذاع علانية على القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، بكونه قاضٍ مزور وما زال يجلس على منصة القضاء، بسبب أدائه وظيفته كقاضٍ وأدائه لخدمة عامة هي الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية عام 2005. كما أمر قاضي التحقيق بضبط وإحضار ممدوح إسماعيل، وعاصم عبدالماجد، ووجدي غنيم، ومحمد محسوب، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية وإحالتهم محبوسين لجلسة المحاكمة.