تراجع الفائدة والدين عاملان لشعور المصريين بالتحسن.. «تقرير»

عانى المصريون طوال الفترة الماضية من أثر الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة منذ نوفمبر 2016، وبعد تلك المدة هناك مؤشرات جيدة تؤكد أن المصريين سيشعرون بتحسن خلال الفترة المقبلة.
فالسياسات التي وضعتها الحكومة تسير في الطريق الصحيح، خاصة أن الميزانيات المالية عانت من الاختلالات خلال سنوات طويلة مضت، وبالتالي فإن إصلاحها لن يحدث بسرعة، وجاء ذلك وفقا لصوير لارل رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
والملاحظ أن هناك تغييرا كبير طرأ على الاقتصاد القومي للبلاد في الفترة الأخيرة، فيما يتعلق بالضرائب وبرنامج الإصلاح الاجتماعي وسعر الصرف وغيره.
رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي أشار- في تصريحات له- أن البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة المصرية ممتد لثلاث سنوات، وهناك جهود ثابتة لتحسن الوضع في مصر، متوقعا تراجع الدين، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة، مما يفتح مجالا أكبر للبرامج الاجتماعية والاستثمار وتوفير فرص عمل، وبالتالي تحسنا ملموسا يمكن أن يشعر به المواطن.
صندوق النقد الدولي حصر مؤخرا إنجازات الحكومة، منذ إعلان تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي جاء على رأسها وجود نظام سعر الصرف المرن: مع تعويم الجنيه المصري، وعاد سوق النقد الأجنبي لطبيعته، واختفت السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتركز السياسة النقدية على تخفيض التضخم الذي تجاوز30% منذ شهر أبريل، مما يرجع في الأساس إلى الانخفاض الحاد لسعر الجنيه المصري، وتأثير إصلاحات الطاقة والضرائب.
ومن ضمن الإنجازات التي أشار إليها الصندوق تخفيض عجز الموازنة: طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة، كجزء من برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بصورة قابلة للاستمرار، كذلك اتخذت الحكومة خطوات لإصلاح النفقات، ومن أبرز هذه الخطوات إصلاح دعم الطاقة، وستؤدي زيادة الموارد المحققة من ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءة الإنفاق إلى إبطاء وتيرة تراكم الدين العام، الذي كان يرتفع بمعدل سريع.
وبالنسبة للطاقة، اتخذت الحكومة خطوات جريئة لتخفيض دعم الطاقة الذي يذهب معظمه إلى الأثرياء، كما يتسبب في تحيز الإنتاج للصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، وقد أعادت الحكومة توزيع جزء من مواردها لدعم الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، والتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين.
وعرض الصندوق إنجازا آخر، وهو أهمية احتواء النساء والشباب لاقتسام ثمار النمو على نطاق أوسع، واتخذت الحكومة إجراءات لزيادة توظيف العمالة من النساء والشباب، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، فخصصت موارد في الموازنة العامة؛ للتوسع في إتاحة دور الحضانة العامة، وتحسين جودتها، من أجل مساعدة النساء على الانضمام إلى سوق العمل، كذلك تخطط الحكومة لتعزيز مستوى الأمان في المواصلات العامة، وبالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة برامج تدريب متخصصة للشباب، ونظم لمساعدتهم في البحث عن عمل.
ارتفاع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق: وافق مجلس النواب المصري على عدة إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، كتخفيض الإجراءات الروتينية اللازمة؛ لإصدار التراخيص الصناعية، وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن شأن هذه الإجراءات أن تخلق مزيدا من فرص العمل، وتساعد على تخفيف البطالة، التي تتركز بين النساء والشباب بشكل خاص.
وتمتلك مصر فرصة للتحول إلى مسار من النمو الأعلى، وتعزيز الرخاء لكل شرائح المجتمع، بالحفاظ على مكاسب الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من إمكاناتها الكاملة لتحقيق النمو.