قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 137 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة 4 مسئولين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وكشفت التحقيقات أن محمد عبد الوهاب عبد الحميد، موظف بمكتب تأمينات جنوبالجيزة قاد السيارة رقم 547 ر ه ء المخصصة لمنطقة جنوبالجيزة للتأمينات الاجتماعية بخطوط سير غير مستوفاة مع استلام كارنيهات المشتركين بالسيارة واحتفظ بها دون استيفاء بياناتها. وتبين أن نادية محمد صالح، مختصة الصادر بمنطقة جنوبالجيزة للتأمينات الاجتماعية قامت بالتوقيع على خطوط سير السيارة واستلمت بونات المواد البترولية الخاصة بها رغم عدم اختصاصها بذلك. وجاء بأوراق القضية أن جميل مسعد السيد، مدير الشئون الإدارية بمنطقة جنوبالجيزة للتأمينات الاجتماعية أهمل في الإشراف على السيارة ولم يوقع على أوامر تشغيلها ورفض استلام بونات البنزين الخاصة بها أو استيفاء كارنيهات المشتركين بها وسمح لمسئولة الوارد بالتوقيع على أمر تشغيل السيارة واستلام بونات المواد البترولية رغم عدم اختصاصها بذلك. وتبين أن المتهم لم يصدر تكليفا رسميا لأحد العاملين بالإدارة للعمل كمسئول تشغيل أو التنبيه بعدم صرف بدل انتقال لمدير عام المنطقة حال استخدامه السيارة، كما ختم محسن عبدالرحمن أبوالعلا، وكيل منطقة جنوبالجيزة للتأمينات الاجتماعية، أوامر تشغيل السيارة بخاتم شعار الجمهورية رغم عدم استيفائها بتوقيع مدير الشئون الإدارية ومسئول التشغيل. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.