أحال المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مدير عام مكافحة التهرب الضريبي بالإدارة المركزية لمنطقة ضرائب مبيعات جنوبالجيزة للمحاكمة. أكد تقرير الاتهام أن المتهم سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يحافظ على ممتلكات جهة عمله مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. وقالت التحقيقات إن صلاح سليم أحمد مدير عام مكافحة التهرب الضريبي بالإدارة المركزية لمنطقة ضرائب مبيعات جنوبالجيزة، تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية زعم فيه أن مدير عام الشئون المالية والإدارية استولى على إحدى السيارات وزور اشتراكات المرافقين بها، رغم عدم صحة ذلك، وقاد سيارة جهة عمله وتوجه بها إلى منزله دون إذن أو تصريح بذلك. وتبين من أوراق القضية أن المتهم اصطنع نسخة من مفتاح السيارة رقم 378 ق ن د، واحتفظ بها دون وجه حق بقصد استخدام السيارة وقيادتها بنفسه بالمخالفة للقانون، كما احتفظ برخصة السيارة لمدة أسبوع دون وجه حق مما أدى إلى تعطل الانتفاع بها ومنع استخدامها. وأكدت النيابة أن المتهم احتفظ بكارنيهات اشتراك المرافقين بالسيارة دون مبرر قانوني.