«المركزي» يبحث خلال ساعات أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماع له، الإبقاء على أسعار الفائدة لتسجل 18.75% و19.95% على العائد والإقراض على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 19.25 في المائة وسعر الائتمان والخصم عند 19.25 في المائة.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 33.2% مقابل 34% العام الماضي، وانخفض التضخم الشهري من 3.3 في يوليو إلى 1.2 % في أغسطس.
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم على أساس سنوي في مصر، بنحو 5 نقاط مئوية حتى نهاية العام الجاري ليصل إلى مستوى 27% نهاية ديسمبر المقبل مقارنة ب31.9 % نهاية أغسطس الماضي.
وتوقع البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم بنحو 10 نقاط مئوية، خلال الربع الأول من لعام المقبل ليصل إلى 17% - 18% مع بداية شهر مارس ثم إلى 14% في يونيو، على أن يهبط إلى 13% في ديسمبر.
من جانبه توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، تثبيت سعر الفائدة حتى ينخفض معدل التضخم بنسبة أكبر من الشهر الماضي، على الرغم من الآثار الجانبية لبقاء سعر الفائدة عند هذا المستوى أهمها ارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل.
وأشار إلى أن الحكومة أكبر المقترضين، واستمرار الاقتراض يكلف الحكومة معدل فائدة مرتفع يمثل عبئًا على الموازنة العامة من تأثير خدمة الدين العام.