أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى، سيقضى على ظاهرة انتشار الفتاوى الشاذة والتي تصدر من أفراد غير مسئولين وتسبب إثارة للجدل في المجتمع. وأضاف حمروش في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه من المقرر أن يتم إقرار مشروع القانون بدور الانعقاد المقبل، ليأتى ضمن خطوات تجديد الخطاب الدينى، موضحا أن سبب تأخيره حتى الآن هو استيفاء مناقشات واسعة حوله مع المختصين من الأزهر والإفتاء والأوقاف. وتابع أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيقنن إصدار الفتاوى ليكون هناك ترخيص لكل من له صلاحية إصدار الفتوى، ويتم منع الأشخاص الذين يفتون بدون ترخيص، ويصدرون فتوى لأغراض شخصية وسياسية، تدعو إلى العنف والتطرف، ويفتون في قضايا عامة تدعى إلى التعصب وتخص الوطن. وأوضح أن القانون يحظر بأى صورة إصدار الفتوى إلا لكل من هيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية، أو من يرخص لهما منهما من هاتين الجهتين المنوط بهما إصدار الفتاوى العامة، وبالتالى فأى شخص سوف يفتى من غير هاتين الجهتين سوف يقع تحت طائلة القانون المكون من 6 مواد.