أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وقال الوزير إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية. ومن جانبه، أكد الكيميائي إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن القرار قد حدد الآليات التي تنظم دور المصلحة في الرقابة على مستلزمات الإنتاج بداية من ورود المكونات والمستلزمات ووصولًا إلى المنتج النهائي شاملًا وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها. ولفت رئيس المصلحة إلى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشى المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن، موضحًا أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانوني المنظم لعملها دون المساس بمصالح المصانع ومراكز الصيانة.
