قانون جديد يهدد مستقبل 80 ألف موظف ب"السكك الحديدية".. مقترحات بوضع منظومة جديدة لعمل.. وحذف مادة «كيان غير هادف للربح تعمل على تقديم الخدمة بأعلى مستوى»

"سنويًا تحقق خسائر تقدر ب 4 مليارات جنيه، وسنويًا حوادث لا تنتهي، وارتباك في التشغيل.. والصيانة خارج نطاق الخدمة".. هكذا يمكن وصف الهيئة القومية للسكك الحديدية، وبمرور السنوات لم يحدث في المشهد جديد، سوى مزيد من الأزمات.
خطط تطوير الهيئة العتيقة جميعها اصطدمت بالتشريعات المنظمة لعمل السكك الحديدية، والمنظمة لطريقة تقديمها للخدمة، الأمر الذي جعل إقرار أي مشروع للتطوير يحتاج إلى تعديل تشريعى خاص لتتمكن الهيئة من تنفيذه، دون الاصطدام بالقوانين واللوائح العتيقة.
وزارة النقل بدورها والهيئة القومية للسكك الحديد، ولجنة النقل بالبرلمان لم يجدوا حلا سوى البدء من القاعدة، عن طريق الإصلاح التشريعى لقانون تنظيم العمل بالسكة الحديد، وذلك بصياغة قانون جديد ينظم عمل الهيئة بخلاف القديم، لاسيما أن القانون القديم للسكك الحديدية يعتبرها هيئة خدمية، غير هادفة للربح، تعمل على تقديم الخدمة بأعلى مستوى، أما القانون الجديد فينص على أن الهيئة القومية للسكك الحديدية كيان اقتصادى، هادف للربح، ويحق له تنفيذ المشروعات وطرحها بالشكل الذي يحقق له الفائدة والعائد الاقتصادى المرجو.
القانون الجديد للسكك الحديدية، يتيح الاستفادة من قطاع نقل البضائع في المرحلة الأولى بطرحه على شركات خاصة للخصخصة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، كما تعد نقطة الشراكة مع القطاع الخاص العقبة الكبرى في مشروع القانون السابق، والتي تم التعامل معها وتشمل حق السكك الحديدية في الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والدولى لتحقيق أرباح أو تحقيق غاية اقتصادية.
ومن المقرر أن يمر قانون السكك الحديدية، بعدة مراحل، المرحلة الأولى هي مقترحات السكك الحديد نفسها للتطوير، والتي تشمل آراء الهيئة في نقاط الضعف في القانون القديم، وما يجب أن يتضمنه القانون الجديد، ويقوم على مقترح السكك الحديد للقانون الجديد، أو مسودة القانون الجديد، خبراء القانون بالهيئة والمستشارين القانونين بالهيئة، إضافة إلى قطاعات البضائع والمسافات الطويلة والقصيرة وقطاعات التشغيل والصيانة.
ومن المقرر فور الانتهاء من مشروع مقترح السكك الحديد أن يتم مطابقة المقترح مع مقترح لمجموعة من خبراء النقل، بالإضافة للجنة النقل بالبرلمان، وعدد من أساتذة النقل بكليات الهندسة، وفى حالة الانتهاء من مقترح السكك الحديدية، ومقترح نقل البرلمان، تتم مخاطبة وزارة النقل لعقد جلسات حوار للقانون الجديد، وتستمر ثلاثة أشهر على أقصى تقدير يتم خلالها دراسة كل نقطة بالقانون الجديد، وتأثيرها المستقبلي، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يتم صياغة ورقة مسودة المقترحات النهائية تعرض على وزارة العدل ولجان الفتوى بمجلس الدولة ويتم إعداد مشروع القانون وعرضه على الجهات العليا للتصديق عليه قبل أن يعود لوزارة النقل تسليمه للبرلمان.
عمال السكك الحديدية، يمثلون الأزمة الأكبر في طريق مشروع القانون الجديد، خاصة أن تحويل الهيئة إلى اقتصادية، وتحويلها لشركات يغير من طبيعة التعيين بالنسبة للعمالة، وبالتالى يصبح العمال القدامى أصحاب الدرجات المالية -البالغ عددهم 80 ألف عامل - مشكلة حقيقية في عمليات الطرح على المستثمرين، خاصة أنهم أصحاب درجات مالية ثابتة، وبالتالى من الصعب إقناعهم بتسوية معاشهم حال عدم الحاجة إليهم، ومن هنا لا بد أن يتم تفريغ الشركات الجديدة من الموظفين وتركهم على الكيان القديم المسمى بالهيئة القومية للسكك الحديدية، حتى يتم تأكل هذا الكيان تدريجيا، وتصبح الإدارة كاملة من جانب الشركات المنظمة لعمل السكك الحديدية.
وتدرس اللجان المشكلة للقانون الجديد للهيئة، كيفية التغلب على الصدام المتوقع بين العمال والهيئة حال إقرار القانون الجديد، في نفس الوقت يتم العمل على الضمان الكامل لحقوق العمال السابقين بالهيئة بما لا يخل بأوضاعهم القانونية.
من ناحية أخرى تطابقت رؤية لجنة النقل، مع مقترحات السكك الحديدية حتى الآن لتشمل الموافقة على دخول الإدارة الخاصة والقطاع الخاص في إدارة خطوط السكك الحديدية، والموافقة على الشراكة مع القطاع الخاص.
وحددت السكك الحديدية، في ورقة منفصلة دراسة عن مستقبل الهيئة بعد إقرار القانون، وجاء بالدراسة أن الهيئة تستهدف التحول لنظام الشركات، لتصبح مجموعة من الشركات للمسافات القصيرة والطويلة وشركة لخطوط القناة وأخرى للوحة البحرى والقبلى، بالإضافة لشركة الصيانة والبضائع.
وشملت الورقة ذاتها، الدخول في شراكة مع شركة عالمية في قطاع الصيانة، لرفع كفاءة الوحدات، إلى جانب الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع، الدخول في شراكة مع القطاع الخاص بمشروعات خط أبو قير بالإسكندرية وبعض الخطوط الجديد منها خط "الإسكندرية - القاهرة" فائق السرعة.
من جانبه قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ النقل بهندسة عين شمس: قانون السكك الحديد، تأخر كثيرًا وكان لابد من الانتهاء من القانون من سنوات طويلة ماضية، للمساعدة في تخفيض خسائر السكك الحديد من خلال وجود مشغل متخصص من الخارج.
وأضاف: السكك الحديدية كيان مترهل لابد أن يعاد تأهيله بالشكل الذي لا يصطدم مع القوانين ولا مع لوائح الهيئة، كما أن قطاع نقل البضائع آن الأوان أن يتم فصله عن السكك الحديدية، ويتحول لشركة مستقلة لنقل البضائع تمتلك إدارة تسويق محترفة وتستطيع تحقيق أرباح معقولة.
وأكد "مهدى" أن خصخصة نقل البضائع لا تعنى التخلص الكامل منه، لكن يمكن العمل بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ليصبح للهيئة الحق في تسعير الخدمات.
في السياق قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بالبرلمان: اللجنة ليست متعجلة بخصوص قانون السكك الحديدية، حتى تتمكن من إصدار قانون تاريخى يؤهل لمستقبل السكك الحديد، ولا توجد نية للخصخصة، لكن قطاع البضائع والصيانة لابد أن يشهد عمليات تطوير جذرية في أسلوب الإدارة والتشغيل.
"نقلا عن العدد الورقي.."