«الملا» يعتمد نتائج أعمال الهيئة العامة للبترول للعام الجديد

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول؛ لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2017/2016، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية ووكيل أول وزارة البترول ورؤساء الشركات القابضة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير البترول أن الهدف الاستراتيجي لقطاع البترول يأتي في إطار السياسة العامة للدولة، وهو توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة، وذلك من خلال عدة محاور وآليات يقوم قطاع البترول بتنفيذها.
وذكر أن الآليات تتمثل في العمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، ومشروعات تطوير معامل التكرير القائمة وإضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحديث البنية الأساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير الموانئ البترولية، موضحًا أنه بالفعل بدأت ترجمة هذه المحاور إلى واقع ملموس سيؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة.
وأشار "الملا" إلى أن قطاع البترول رغم التحديات التي واجهته نجح في توفير كل احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالى 2017/2016 بكميات بلغت نحو 78 مليون طن وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تكرير نحو 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير أسهمت في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 4ر122 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلية، موضحًا أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر204 مليار جنيه في مقابل 9ر81 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلية بالأسعار المدعمة.
ومن جانبه، استعرض المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال العام المالي 2017/2016، حيث أوضح أن برنامج عمل الهيئة استهدف تحقيق الدور المنوط بها في تعزيز زيادة الإنتاج البترولى وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، حيث أسفرت الجهود عن تحقيق 41 كشفًا بتروليًا جديدًا ( 28 كشفًا للزيت الخام و13 كشفًا للغاز الطبيعى)، مما أسهم في زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز، وبلغ متوسط الإنتاج البترولى نحو 626 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميًا.
وقد أسهمت منطقة الصحراء الغربية بنسبة 55% منها، ومن المخطط زيادته إلى 670 ألف برميل خلال عام 2017/ 2018، لافتًا إلى توقيع الهيئة 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 625 مليون دولار، منها اتفاقيان جديدتان وتعديل لثلاث اتفاقيات سارية، وأنه لأول مرة تدخل الهيئة شريكًا في مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10% في القطاع رقم 9 جنوب العراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء، وتم الانتهاء من مشاركة قطاع البترول في حقل سيبا للغاز بجنوب العراق بنسبة 15%، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أنه تم ضخ استثمارات جديدة خلال العام بلغت نحو 5 مليارات دولار من الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما أسهم في تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز ويعد تجسيدًا لنجاح سياسات قطاع البترول لمواجهة التحديات وتكثيف وزيادة الأنشطة البترولية.
وأشار إلى أن إجمالي ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من الزيت والغاز والتزامات، وكذلك القروض والتسهيلات مع البنوك المحلية والعالمية وموردي المنتجات البترولية خلال العام بلغ نحو 3ر19 مليار دولار و38 مليار جنيه، موضحًا أن الهيئة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 2ر5 مليارات دولار، بخلاف سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة في إطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات مما أسهم في تشجيع الشركاء الأجانب في الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج للحقول المكتشفة، حيث من المخطط بدء الإنتاج من بعض هذه الحقول بنهاية الربع الأخير لعام 2017.