القومي لحقوق الإنسان.. ودوره المفقود!

لقد تزامن التقرير الأخير ل"هيومن رايتس ووتش" عن مصر مع قرار الكونجرس الأمريكي بتقليص المساعدات الأمريكية إليها وهو تزامن يفضح الهوى السياسي ل"هيومن رايتس" وخلطها للأوراق ومتاجرتها بقضية الحقوق والحريات.. وهو أمر مفهوم لكن ما ليس مقبولًا أن تحذو المنظمات الحقوقية المحلية حذوها وتردد نفس أباطيلها دون رويَّة، وكان حريًا بها وب "القومي لحقوق الإنسان" أن ترد عليها وأن تنفتح على العالم بإطلاق منصة إلكترونية بلغات أجنبية تدحض تلك المزاعم وتوضح الحقائق بشفافية ومهنية حتى لا تتخذ ذريعة للنيل من مصر..
الأمر الذي يحتم ضرورة الإسراع بإصدار التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لا سيما بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص به والذي يقضي بأن يضم تشكيلة شخصيات مرموقة ذات كفاءة ومهنية وخبرات قانونية وحقوقية واجتماعية وسياسية عالية، وأن توضع له استراتيجية جديدة تؤهله للتواصل الفعال مع المنظمات الأجنبية حتى نتفادى سلبية الإغراق في المحلية وضعف التأثير في الرأي العام العالمي، ونتحول إلى مخاطبته بلغة يفهمها ويقتنع بها..
وحسنًا فعلت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها الطارئ لبحث سبل الرد على تقرير "هيومن رايتس ووتش"، والانفتاح على وسائل الإعلام العالمية وتفعيل دور الصحافة القومية الصادرة بلغات أجنبية.. وحسنًا ما تم الاتفاق عليه بضرورة الرد على تلك التقارير المشبوهة المغلوطة بحقائق وأدلة دامغة، جنبًا إلى جنب التحقيق القضائي فيما حواه التقرير من ادعاءات بالتعذيب وإعلان نتائج تلك التحقيقات بشفافية حتى نستطيع إقناع العالم بموقف مصر، وكشف زيف ما تروجه تلك المنظمات الدائرة في فلك الأنظمة السياسية، ولن يقنع في النهاية إلا ما هو مقنع فعلًا وحتى إن وجدت بعض الخروقات فهي مجرد تجاوزات فردية لابد أن تخضع لمساءلة فورية وعقاب قانوني كما حدث مع بعض رجال الشرطة الذين تورطوا في وقائع تمت محاسبتهم عليها قانونيًا وصدرت ضدهم أحكام بالسجن.