المجالس التشريعية بالخليج تناقش دور مواقع التواصل الإجتماعى فى العمل البرلمانى.. وتستعرض أنشطة لجنة التطوير والتدريب المشترك .."الشورى العمانى" يوصى بمراجعة الخطاب الإعلامى للبرلمانات

عقدت فى سلطنة عُمان أعمال جلسات الاجتماع 17 للأمناء العامين بمجالس الشورى والنواب والوطنى والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذى استضافته السلطنة - ممثلة فى الأمانة العامة لمجلس الشورى- وذلك تحت رعاية خالد بن هلال المعولى، رئيس مجلس الشورى فى سلطنة عُمان.
وناقش الاجتماع برامج التواصل المجتمعى ودورها فى التعريف بالمجالس التشريعية فى ظل التحديات، والفرص التى تأتى مع كل إنجاز تقنى فى مجال أدوات التواصل المجتمعى، والذى يفرضه التطور المتسارع لثورة الاتصالات بما يؤدى إلى التفاعل الإيجابى مع المجتمعات المحيطة ويولد ثقافة شراكة مبنية على الثقة وتلمس الحاجات والطموحات.
الإفتتاحية:
* توسيع المشاركة الشعبية فى حضور جلسات مجلس الشورى فى سلطنة عُمان خلال الفترة القادمة:
فى الجلسة الأولى من الإفتتاحية أكد الشيخ على بن ناصر المحروقى الأمين العام لمجلس الشورى فى سلطنة عُمان ورئيس الاجتماع، أن اختيار موضوع اجتماع هذا العام (برامج التواصل المجتمعى ودورها فى التعريف بالمجالس التشريعية) جاء موفقًا فى ظل حجم التحديات، وكذلك الفرص التى تأتى مع كل إنجاز تقنى فى مجال أدوات التواصل المجتمعى، والذى يفرضه التطور المتسارع لثورة الاتصالات. وأضاف: لقد سعينا إلى إيجاد وتفعيل قنوات اتصال وتواصل جديدة مع بقية أفراد المجتمع، فقد عملنا على توفير نقل جلسات المجلس غير السرية على شبكة المعلومات الدولية، إضافة إلى ما هو متبع سابقًا من نقل تلفزيونى لجلسات المجلس مع الوزراء عند مناقشة بياناتهم الوزارية السنوية، وكذلك تمت الاستفادة من تطبيقات جديدة، مثل «التويتر والفيس بوك» والعمل على تحديث موقع المجلس الحالى إلى حين البدء فى استخدام الإمكانيات التقنية الجديدة التى يوفرها مقر المجلس الجديد، الذى يتوفر له آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال، كما عملنا على إيجاد علاقة شراكة جديدة مع المؤسسات الإعلامية المختلفة ووضعنا برنامجًا تدريبيّا يهدف إلى إيجاد مراسلين إعلاميين مختصين فى الشئون البرلمانية.
وأوضح المحروقى أن المجلس يعكف حاليّا على إعادة النظر فى إستراتيجيته الإعلامية وبرامج تواصله المجتمعى، وخصوصا لجهة زيادة تفاعله مع أفراد المجتمع. وسيعمل خلال الفترة القادمة على توسيع المشاركة الشعبية في حضور جلساته المختلفة، فى ظل سياسة الأبواب المفتوحة التى يتبناها المجلس إلى جانب تنظيم ورعاية الندوات والحلقات النقاشية حول المواضيع التى تهم الرأى العام، منها ما سوف ينفذ فى العاصمة مسقط وأخرى سنعمل على تنفيذها فى بقية المحافظات العمانية على امتداد جغرافية السلطنة.
وركزت أوراق العمل التى قدمتها الأمانات العامة وهى ست أوراق عمل على المحور الرئيسى للاجتماع، حيث قدمت الأمانة العامة لمجلس الشورى فى سلطنة عُمان ورقة عمل بعنوان: «برامج التواصل المجتمعى ودورها فى التعريف بالمجالس التشريعية الخليجية»، وأشارت الورقة إلى مدى أهمية استخدام الأمانات العامة للمجالس النيابية الخليجية لوسائل التواصل المجتمعى فيما ترغب توصيله للجمهور من مواد ومعلومات، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية، وهي:
مدخل لبرامج التواصل المجتمعى (يتضمن المفاهيم والتعريفات الخاصة بالتواصل ووسائله)، ومدى استخدام المجالس الخليجية لبرامج التواصل المجتمعى.
والمحور الثانى حول برامج المجالس الوسيطة، والتى تتنوع فى وسائل التواصل الجماهيرية، كالصحف اليومية والإذاعة والتلفاز ومواقع التواصل الإجتماعية الإلكترونية والموقع الإلكترونى للمجلس التشريعى.
وأخيرًا المحور الثالث، والذى يركز على وسائل التواصل المجتمعى الحديثة وتطبيقاتها فى المجالس التشريعية الخليجية.
وأوصت ورقة عمل مجلس الشورى العمانى بأهمية مراجعة المجالس الخليجية لخطابها الإعلامى؛ بحيث يكون مناسبًا لكل الفئات العمرية، ولنوعية وسيلة التواصل المجتمعى المستخدمة، وإنشاء دوائر أو أقسام مختصة بالتوصل المجتمعى أو الإعلام الإلكترونى ورفدها بالعناصر الشابة التى تمتلك خبرات مناسبة فى هذا المجال، وإنشاء برلمان نموذجى للأطفال أو الشباب بغرض تعويدهم على الممارسات الديمقراطية الصحيحة، وأخيرًا تفعيل المجالس الخليجية لصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعى، ورفدها بالأخبار أو الأنشطة المكتوبة والمرئية بشكل مستمر.
وفى الجلسة الافتتاحية - أيضًا - ألقى جمال زويد القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب البحرينى كلمة باعتباره رئيس الدورة المنقضية لاجتماعات الأمناء العامين، أكد فيها أن الاجتماعات السنوية للأمناء العامين أصبحت دليلاً على التعاون المستمر وتبادل الخبرات، ما من شأنه تطوير العمل الإدارى والأطر البشرية فى الأمانات العامة لمجالسنا، وذلك عن طريق تفعيل البرامج التدريبية المشتركة، وتبادل أساليب ووسائل هدفها الارتقاء بالعمل الوظيفى ومجاراة التقنية الحديثة ومواكبة متغيراتها بما يصب فى دعم العمل البرلمانى.
ثم ألقى حمد بن راشد المرّى، ممثل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى، أكد فيها أهمية الاجتماعات السنوية للأمناء العامين الخليجية التى تأتى فى إطار منظومة العمل الخليجى المشترك، مباركًا الجهود المشتركة التى تقوم بها الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية فى سبيل الارتقاء بالعمل النيابى الخليجى.
وأشار نور الدين بوشكوج الأمين العام للإتحاد البرلمانى العربى فى كلمته إلى العلاقات الأخوية المميزة والصادقة التى تربط الأمانة العامة للإتحاد البرلمانى العربى بالمجالس النيابية الخليجية، متمنيًا النجاح والتوفيق للاجتماع وتحقيق جميع الأهداف التى أُنعقد من أجلها.
وتضمنت أعمال جلسة العمل الأولى عرض التقرير الخاص بأنشطة لجنة التطوير والتدريب المشترك المعنية بتطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الأمانات العامة للمجالس الخليجية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوطيد العلاقات وتحقيق التواصل بين موظفى المجالس وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء وتقوية أواصر العلاقة واكتساب المعارف. وقد تمثلت أبرز أعمال اللجنة فى تنفيذ برامج التطوير والتأهيل السنوية، ووضع دراسة حول حصر أفضل الممارسات التقنية الحديثة المتعلقة بأعمال شئون الجلسات ودراسة إمكانية تطبيقها فى الأمانات العامة للمجالس البرلمانية الخليجية، وتقييم تجربة التدريب عن بعد، وحث المجالس على تهيئة أوضاعها الداخلية فيما يتعلق بالجانب التقنى الذى يخدم العملية التدريبية.
* مناقشة تقرير لجنة تبادل المعلومات:
ناقشت جلسة العمل تقرير أنشطة وأعمال لجنة تبادل المعلومات المعنية بتحقيق التبادل المعلوماتى والمعرفى بين الأمانات والمجالس النيابية الخليجية؛ حيث قامت اللجنة بالانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مشروع شبكة تبادل المعلومات والبدء فى المرحلة الثانية منه، كما استكملت اللجنة أعمال المرحلة الثانية من قاعدة البيانات البرلمانية والمحتوى الإلكترونى، بالإضافة إلى قيامها بإعداد دراسة لجوانب الإجادة فى الأمانات الخليجية، والعمل أيضًا على المشروع الخاص بعقد الاجتماعات عن بعد.
الجلسة الثانية:
وفى الفترة المسائية بدأت فعاليات جلسة العمل الثانية؛ حيث ناقش المشاركون الموضوع الرئيسى للاجتماع، وهو «برامج التواصل المجتمعى ودورها فى التعريف بالمجالس الخليجية» من خلال عرض أوراق العمل المقدمة من الأمانات العامة للمجالس الخليجية، ومناقشة الدراسة الفنية المقدمة من مجلس النواب البحرينى، والخاصة بإنشاء جهاز إدارى مستقل (أمانة عامة، أو سكرتارية دائمة) لاجتماع الأمناء العامين والاجتماع الدورى لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية.
* ورقة المجلس الوطنى الإتحادى الإماراتى:
ناقشت ورقة العمل المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الوطنى الإتحادى بدولة الامارات العربية المتحدة، مفهوم وآليات التواصل البرلمانى وفق الدراسات البرلمانية الإعلامية الحديثة للإعلام البرلمانى، وكيفية تطبيقها فى المجالس البرلمانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وركزت الورقة على أهمية التواصل البرلمانى من حيث النوع والوسيلة والتأثير، وإشكاليات التواصل البرلمانى كونها تزداد تعقيدًا فى ظل تأثيرات الحداثة والعولمة، خاصة إشكالية العلاقة بين البرلمان والاتصال والتواصل، وإشكالية قدرة البرلمان على إحداث تأثير مؤقت فى الجمهور.
* ورقة مجلس النواب البحرينى:
تناولت ورقة عمل الأمانة العامة لمجلس النواب بمملكة البحرين، مقترحاتها وآراءها حول ورقة عمل مجلس الشورى فى السلطنة بشأن برامج التواصل الإجتماعى ودورها فى التعريف بالمجالس الخليجية التشريعية، حيث أشارت الورقة البحرينية إلى تجربة الأمانة العامة لمجلس النواب البحرينى مع مواقع التواصل الإجتماعى (الفيسبوك وتويتر ويوتيوب) على شبكة المعلومات العالمية، والبلاك بيرى ماسنجر والوتس أب لمستخدمى الهواتف الذكية.
* ورقة مجلس الشورى السعودى:
ناقشت ورقة العمل المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية برامج التواصل المجتمعى لمجلس الشورى السعودى مستعرضة تجربة المجلس فى تفعيل التواصل المجتمعى وأهم الوسائل والبرامج المعمول بها في المجلس كالبرامج الذاتية التى بادر المجلس بإنشائها والوسائل الوسيطة. وتطرقت ورقة العمل إلى الوسائل الحديثة للتواصل المجتمعى التى يقوم بها المجلس كموقع المجلس الإلكتروني، والبوابة الإلكترونية للمجلس وغيرها، بالإضافة إلى البرامج الاتصالية المباشرة للتواصل مع المجتمع التى يقوم بها أعضاء المجلس أو لجانه للأجهزة الحكومية والمسئولين والمواطنين.
* ورقة مجلس الشورى القطرى:
قدمت الأمانة العامة لمجلس الشورى بدولة قطر ورقة عمل بعنوان: برامج التواصل المجتمعى ودورها فى التعريف بالمجالس التشريعية الخليجية، وركزت الورقة على مفهوم التواصل المجتمعى باعتباره الأداة الأساسية لتحقيق الشفافية فى عمل المؤسسات التشريعية، واعتمدت الورقة فى مادتها على قراءة وتحليل برامج وسائل الإعلام وشبكات التواصل المجتمعى التقليدية والحديثة، وطبيعة عملها، والدور الذى يمكن أن تؤديه فى مجال التعريف بالمجالس التشريعية فى دول الخليج العربية.
* ورقة مجلس الأمة الكويتى:
تناولت ورقة العمل المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الأمة بدولة الكويت «برامج التواصل المجتمعى ودورها فى التعريف بالمجالس التشريعية»، حيث أشارت الورقة إلى أن قنوات التواصل الإجتماعى هى أهم الوسائل الإعلامية للتفاعل مع الجمهور وخصوصًا فئة الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر فى مجتمعاتنا الخليجية، كما استعرضت الورقة مميزات قنوات التواصل الاجتماعى والمحاذير المختلفة، والوظائف المهمة التى يمكن أن تقوم بها كما تطرقت الورقة إلى استخدامات الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتى لبرامج التواصل الإجتماعى وتوظيفها فى خدمة التعريف بالمجلس.
* زيارة مبنى مجلس عمان:
قام الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطنى والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المشاركة فى الاجتماع بزيارة إلى مبنى مجلس عمان بمنطقة البستان بولاية مسقط، حيث تجوّل الضيوف فى مرافق المبنى الذى تم افتتاحه مؤخرًا كدلالة مهمة على الاهتمام بالشورى العمانية ودورها في صناعة القرار الوطنى بما يخدم المصلحة العامة ومسيرة التنمية الشاملة، واستمع الضيوف إلى شرح عن محتويات ومرافق المبنى وتقسيماته والتقنيات الحديثة لمرافقه المتعددة، وأبدوا إعجابهم الكبير بالمشروع الذى يعد من أبرز المعالم والصروح الحضارية الخليجية.