التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بنيويورك، اليوم، مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، لاستعراض الجهود والإنجازات التي تحققها مصر على الصعيد التنموي، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، فضلًا عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى، الجاري تنفيذها في مصر، والتي يمكن لمجتمع الأعمال الأمريكي المشاركة فيها. يتناول اللقاء آفاق التعاون بين الشركة ومصر، والترحيب بالاستثمارات الجادة، إلى جانب تحقيق العوائد الاقتصادية والأرباح المالية بالتنمية البشرية وتدريب الكوادر ونقل التكنولوجيا. وبحث تذليل كل العقبات التي تعترض أعمال الشركة، وإزالة العوائق البيروقراطية، فضلا عن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. ويستعرض السيسي الخطط التي تنفذها الحكومة للنهوض بالاقتصاد، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، والتأكيد على أن المناخ الاستثماري في مصر مناسب للانطلاق إلى مشروعات أخرى، وتوسيع آفاق التعاون بين الجانب المصري والشركات العالمية. ومن المقرر التأكيد على حرص مصر على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة واستعراض المشروعات التنموية في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن الإجراءات التي تتم لتحفيز وتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ جاذب له، وكذا المشروعات القومية التي أطلقتها البلاد لتطوير البنية الأساسية، والتي تشمل إنشاء 8 مدن جديدة فضلا عن مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتمتع بوضعية منطقة اقتصادية خاصة، ويوفر فرصا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص، ومن ضمنها الشركات الأمريكية التي تعمل في السوق المصرية منذ عقود طويلة. كما سيتم بحث التطلع؛ لأن تعمل الشركات على تعزيز تواجدها واستثماراتها في مصر، وأن تستخدم مصر كقاعدة تصديرية لها إلى كافة دول المناطق المجاورة، لاسيما أن مصر توفر إحدى أعلى نسب العائدات على الاستثمار في العالم، والإشارة إلى ما تم إنجازه بالنسبة لرفع قدرات قطاع الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي اللازم لإطلاق مشروعات وصناعات جديدة. ومن المقرر تأكيد حرص مصر خلال الفترة الماضية على تسوية المنازعات مع المستثمرين دون اللجوء للتحكيم، بهدف تأكيد وفاء الحكومة بالتزاماتها وجديتها في التعامل مع المستثمرين وتوفير مناخ جيد للأعمال. وتشهد المباحثات التأكيد على أن مصر عازمة على النهوض بمختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستعراض ما تحقق من نتائج إيجابية على صعيد استعادة الاستقرار السياسي والأمني في مصر، رغم ما تموج به المنطقة من تحديات وأزمات.