حماس: إجراءات مصرية تحفظ غزة حال فشل المصالحة مع فتح

أكد مسئول رفيع في حركة حماس، أن الحركة ستتخذ إجراءات تحفظ قطاع غزة في حال لم يستجب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمبادرتها التي بدأت بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في القطاع.
وقال مسئول العلاقات الدولية في حماس، أسامة حمدان بحسب «24 الإماراتي»، إن "حركته قدمت مبادرة، وضعت من خلالها إجابات واضحة لإتمام المصالحة الوطنية، وستكشف بكل وضوح من الذي يعطل المصالحة"، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تبذل جهودًا كبيرة وجادة من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه القوى الفلسطينية.
وأضاف، أن "تجاوب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع هذه الخطوة بلا شك سيحقق مصلحة وطنية فلسطينية عليا، والتئام الشعب الفلسطيني وانتهاء الانقسام"، لافتًا إلى أن الحركة أعلنت عن إجراءاتها تلك في إطار الجهد المصري، وإذا لم يتحقق ما تسعى إليه فستقوم بإجراءات تحفظ غزة برفقة مصر، على حد قوله.
وأبدى حمدان، تفاؤلًا بإنجاز هذا الملف في إطار الجهود التي تبذلها مصر، موضحًا أنهم مستعدون لعقد لقاء مع كل القوى الفلسطينية، معد له بشكل جيد، وله هدف واضح هو تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وتابع: "خطوة اللجنة الإدارية وحلها لم يكن الهدف منه مصالح تتعلق بحماس، بقدر ما كان المطلوب منها مصلحة أساسية لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حسن سير وأداء الأجهزة الحكومية والقيام بواجباتها تجاه قطاع غزة".
وأوضح حمدان أن "الحركة دخلت مرحلة جديدة من العلاقة مع مصر، وهي مرحلة إيجابية ونذهب إلى علاقات أكثر إيجابية، سواء تجاوب محمود عباس أم لم يتجاوب مع حل اللجنة الإدارية، وهناك جملة من التفاهمات التي تدفع هذه العلاقة قدمًا".
وفي سياق منفصل، قال حمدان، إن "حماس ناقشت مع السلطات المصرية ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل"، متهمًا إسرائيل بالتعنت في هذا الملف.
وأضاف حمدان أن "موضوع الأسرى لا يرتبط بحماس ومصر فقط، بل يرتبط أكثر بالجانب الإسرائيلي الذي ما يزال متعنتًا في قراراته، والتي أفضت إلى استقالة المسئول عن المفاوضات لدى الكيان الصهيوني".
وتابع القيادي بالحركة: أن "حماس لها تجربة سابقة وأداء واضح في هذا الملف، أثبت جدواه وفعاليته رغم أنه أخذ وقتًا طويلًا، حيث أن صفقة شاليط لم تنجز إلا بعد 5 سنوات، وعلينا ألا نستعجل، وهذا لا يعني أن نتلكأ فيه، وهناك متابعة جدية على مستوى قيادة الحركة له".