مسؤول فى «فتح»: فتور العلاقات بين القاهرة ودمشق وراء قرار «حماس» تأجيل التوقيع على الورقة المصرية

أثار تأجيل حركة «حماس» التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، جملة من التساؤلات حول دوافعها وراء مطالبتها الراعى المصرى مزيداً من الوقت للتشاور فى أطر الحركة داخل فلسطين وخارجها، الأمر الذى دفع القاهرة إلى تصعيد لهجتها الإعلامية ضد موقف «حماس» المطالب بعقد مزيد من الاجتماعات واللقاءات قبل أى توقيع.
ووجهت أوساط فلسطينية عديدة، خصوصاً فى حركة «فتح»، أصابع الاتهام إلى دول عربية وإقليمية ذكرتها بالاسم هى قطر وسوريا وإيران، وقالت إنها تقف وراء قرار «حماس» رفض التوقيع على الورقة المصرية، لتحقيق أهداف ترتبط بطبيعة العلاقة مع مصر، وهو ما رفضته الحركة الإسلامية بالمطلق واعتبرته محاولات لتشويه علاقتها بمصر، مؤكدة أن قراراتها تنبع فقط من المصلحة العليا للفلسطينيين.
وأرجع الدكتور سفيان أبوزايدة، عضو المجلس الثورى لحركة «فتح»، وزير الأسرى الأسبق، قرار «حماس» إلى سببين رئيسيين يتعلقان بالأوضاع داخل قطاع غزة والتأثير العربى والإقليمى على قرارها، وقال ل «المصرى اليوم» إن هناك «مجموعة واسعة من حماس فى غزة تعتقد أن عودة الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) وفتح إلى القطاع يعد بمثابة تراجع ميدانى لقوتها الأمنية والعسكرية.. ومن ثم فهذا تراجع عام لمشروعها».
وأضاف: «أما السبب الثانى فيتمثل فى تأثيرات الجغرافيا السياسية على القرار الحمساوى فى دمشق، حيث يتواجد رئيس مكتبها السياسى خالد مشعل وبقية قيادات الحركة، الأمر الذى يعنى أن أى قرار بشأن المصالحة أو غيرها يجب أن يراعى الموقف السورى بشكل عام، خصوصاً فى ظل العلاقات الفاترة بين دمشق والقاهرة».
فى المقابل، وحض النائب فى المجلس التشريعى عن حركة «حماس» يحيى موسى ما وصفها بالادعاءات التى تستهدف الضغط على حركته للتوقيع على مصالحة لم يتم الاتفاق على بعض ما جاء فيها، وقال ل«المصرى اليوم» إن «الوثيقة المصرية تعرضت لنقاط لم يتم البحث فيها خلال جلسات الحوار، وبالتالى فمن حق الحركة مناقشة كل بند.. وليس التوقيع لمجرد التوقيع».
وتتركز انتقادات حركة «حماس» للورقة المصرية على بعض البنود المتعلقة بسلاح المقاومة، وحظر أى تشكيلات عسكرية خارج إطار الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مما يعنى اعتبار جناح الحركة المسلح «كتائب القسام» خارج القانون، إضافة إلى البند المتعلق بمرجعية الرئيس الفلسطينى محمود عباس للجنة التنسيق الفصائلى التى ستسير الأمور فى قطاع غزة إلى حين الانتخابات.
ونفى موسى وجود أى تدخلات من أى جهة خارجية فى قرار «حماس» خصوصاً فى ملف المصالحة، مؤكداً أن من يدع ذلك هو ذاته فاقد للقرار المستقل ومرهون للممول الأمريكى والأوروبى، لافتاً إلى أن سوريا مثلاً كانت تحث حركته دوماً على التجاوب إلى أبعد الحدود مع الجهود المصرية، وهذا ما كان بالفعل.
وحول ما يتردد عن تخوف «حماس» من أن يكون الهدف من كل ذلك هو تحديد موعد للانتخابات لإخراج «حماس» من السلطة، نفى موسى تلك «الادعاءات»، معتبراً أن شعبية الحركة مازالت قوية.
ورغم وجود بعض التباينات فى توجهات قيادة حركة «حماس» داخل فلسطين وخارجها بشأن المصالحة، فقد تميل الحركة فى الداخل إلى الدفع بعجلة المصالحة إلى الأمام فى مرحلة ما أو تتريث قليلاً فى مرحلة أخرى،
وهو ما ينطبق على الخارج أيضاً، لكن الجميع يخضع لقرارات المكتب السياسى كما قال الخبير فى شؤون الفصائل الفلسطينية مؤمن بسيسو، الذى أكد ل«المصرى اليوم» أن حركة «حماس» تبدو أكثر مؤسساتية من غيرها من الفصائل الفلسطينية فى اتخاذ القرار،
ومن ثم لا يمكن الحديث عن وجود انقسامات بقدر ما هو وجود «توجهات متباينة»، واستبعد بسيسو أن تسلم «حماس» قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بسهولة، لكنه توقع أن تبقى لها الكلمة العليا «مع إعطاء فتح بعض النفوذ المحدود، وهو ما ينطبق على الضفة الغربية التى لن تمنح فيها حماس نفوذاً واسعاً».