حماس تغرى أصحاب الأنفاق بالملايين لمواجهة الجيش

لا قيمة للدم المصرى أو الأمن القومى فى عرف الإخوان، فوسط حالة الصراع التى تعيشها البلاد؛ احتجاجا على حكم المرشد ونائبه خيرت الشاطر ومندوبهما فى القصر الرئاسى الدكتور محمد مرسى، هناك صراع آخر على الحدود المصرية، تدور رحاه بين المؤسسة العسكرية التى تريد الحفاظ على أمن مصر وبين حركة حماس المدعومة من الإخوان الباحثة عن وطن بديل داخل مصر.
مصدر أمنى رفيع المستوى، طلب عدم الإفصاح عن هويته، قال ل"فيتو": إن محافظة شمال سيناء شهدت فى الآونة الأخيرة ما وصفه ب "الفُجر الحمساوى"، حيث أصبح أفراد حركة حماس، مسلحين وغير مسلحين، يتحركون فى رفح المصرية كما لو أنها أصبحت "ولأى غزاوية"، يدخلون عبر الأنفاق السرية التى لم تتوصل إليها القوات المسلحة حتى الآن لينفذوا بعض المهام دون اكتراث للسيادة المصرية.
المصدر أكد أن قيادات حمساوية دخلت إلى سيناء عبر الأنفاق لمقابلة قيادات فى جهة أمنية سيادية مصرية ورفضت الدخول عبر معبر رفح لتوصيل رسالة إلى أجهزة الأمن مفادها: "أن الأنفاق خط أحمر ولن نقبل بغيرها بديلا".
قيادات حماس طلبت خلال اللقاء، بحسب المصدر، ضرورة توقف القوات المسلحة عن هدم الأنفاق لأنها المتنفس الوحيد لأهالى غزة فجاء الرد: "إن معبر رفح البرى مفتوح للجميع ولا توجد حاجة لوجود أنفاق سرية."
اللافت أن قيادات حماس لوحت أمام الأجهزة الأمنية المصرية صراحة بأنها لن نستطيع السيطرة على شباب غزة فى حالة "تجويعهم".
بدورها رفضت جهات سيادية تهديدات حماس كما رفضت عودة مندوبيها عبر الأنفاق كما جاءوا لكى يعلموا أن السيادة فى سيناء للمصريين فقط وقاموا بإخراجهم عن طريق معبر رفح البرى.
وفى اليوم التالى لزيارة الوفد الحمساوى تحول تدمير الأنفاق من جانب القوات المسلحة من استخدام المياه إلى التفجير بالديناميت.
الأجهزة الأمنية السيادية فى سيناء، بحسب المصدر، رصدت قيام حماس بمحاولات شراء المنازل الموجودة على الحدود مع رفح الفلسطينية لكى تتحكم حماس فى مداخل ومخارج الأنفاق ولكن أصحاب هذه المنازل رفضوا العروض المادية المغرية وتوصلوا إلى اتفاق يقضى بأن تعيد حماس صيانة ترميم الأنفاق وتوسيعها مرة أخرى مقابل مليون جنيه شهريا للنفق الواحد بخلاف أجر نقل الأفراد أو البضائع وهذا ما وافقت عليه حماس.
كما تقدم حماس تمويلات لأصحاب الأنفاق وتزودهم بالسلاح لمواجهة قوات الأمن فى حالة الاقتراب منهم أو محاولة هدم الأنفاق.
المصدر أكد أنه بمجرد وصول المعلومة إلى الأجهزة الأمنية تم عقد لقاء بمشايخ رفح لإثنائهم عن ذلك الأمر وعرضت عليهم القوات المسلحة منحهم منازل بديلة لهم فى رفح وبعيدة عن الحدود، ولكنهم رفضوا مع تعهدهم بعدم السماح لحماس بالتحكم التام فى الأنفاق.
المصدر كشف أن الأجهزة الأمنية العاملة فى سيناء تعلم جيدا أماكن الأنفاق ولديها صور لها وتستطيع تدميرها فى أى وقت ولكنها تخشى الدخول فى مصادمات، مضيفا أن الصراع القائم الآن فى سيناء بين المؤسسة العسكرية المصرية وحركة حماس وصل إلى خط النهاية حتى إن هناك تفكيرا فى إغلاق معبر رفح نهائيا أو تخفيض ساعات العمل وتقليل عدد الزائرين لولا تدخل مؤسسة الرئاسة فى الأمر التى تتدخل فى آخر لحظة يمكن فيها كسر شوكة حماس..
من ناحية ثانية، كشف المصدر أن شحنة الأقمشة العسكرية التى ضبطتها القوات المسلحة قبل تهريبها عبر الأنفاق إلى غزة الأسبوع الماضى، علمت بها عن طريق أحد أصحاب الأنفاق بمنطقة "الصرصورية" بشمال سيناء حيث أخبر عنها بناء على الاتفاق الذى تم بين الأجهزة الأمنية وأصحاب الأنفاق بعدم تهريب أى شىء يضر بمصلحة الوطن وتم ضبط الشحنه وتدمير النفق والقبض على جميع العاملين به وجميعهم من حركة حماس ورفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عنهم وهذا هو سر الزيارة المفاجئة التى قام بها خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس وأسامة حمدان مسئول الحركة ببيروت إلى مكتب الإرشاد بالمقطم الأحد قبل الماضى؛ لكى يطلب وساطة مكتب الإرشاد فى الإفراج عن ثمانى أشخاص من الحركة.
المصدر أوضح أن الأقمشة العسكرية المضبوطة ليس هى الأولى من نوعها حيث كانت تهرب قبل ذلك لاستخدامها فى تفصيل الزى العسكرى لأفراد الجيش الحمساوى من كتائب عز الدين القسام وغيرها من الحركات المسلحة ونظرا لتوتر الأوضاع فى مصر وخوفا من تسلل عناصر إرهابية من حماس لتنفيذ أى أعمال من شأنها الإيقاع بين المصريين والجيش قامت قوات الجيش بتغيير الزى الخاص ببعض قواعده وتعمل الأجهزة الأمنية الآن للتوصل إلى التجار المصريين الذين يقومون بتصدير هذه الأنواع من الأقمشة.
وفى شأن كواليس زيارة وفد رفيع المستوى من حركة حماس للقاهرة،علمت "فيتو" أن الوفد ضم كلا من: خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة وأسامة حمدان مسئول الحركة فى بيروت إلى القاهرة، اللذين ذهبا إلى مقر جهة سيادية لعرض المشكلة والمطالبة بوقف هدم الأنفاق والإفراج عن المقبوض عليهم ثم ذهبا إلى مقر المركز العام للإخوان المسلمين بالمقطم وكان فى انتظارهما الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة وعدد من قيادات مكتب الإرشاد.
المصدر أكد أن مشعل حصل على وعد من بديع والشاطر بالتدخل لدى مؤسسة الرئاسة لوضع حد لهذا الأمر وأكدوا له أن الأنفاق ستظل مفتوحة وأن المقبوض عليهم سوف يتم الإفراج عنهم وعن تأسيس مكتب للحركة أكدوا له أن المكتب الموجود فى التجمع الخامس سيكون مكتبا رسميا لهم وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا.
المصدر الأمنى أكد ل"فيتو" أن زيارة مشعل وحمدان إلى مكتب الإرشاد تسببت فى غضب كبير داخل الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية بسبب تدخل مكتب الإرشاد فى عملهم واستقباله لوفود هى فى طبيعة العمل الأمنى وفود مخابراتية لا يجب أن تقوم بزيارات إلى أماكن حزبية أو خاصة فمثل هذه الوفود لها أماكن محددة هى مؤسسة الرئاسة ومقرات الجهات السيادية.