أكد محمد إبراهيم منصور، عضو مجلس الشعب السابق، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، سيتضمن توسيع الأدوات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية، لتشمل سحب الثقة من التنفيذيين.. وقال منصور ل"فيتو": الدستور وضع الإطار العام لدعم اللامركزية فى المحليات، ويبقى أن تتم ترجمة ذلك من خلال تشريعات، تمكن المجالس المحلية الشعبية من ممارسة عملها بشكل كامل للدفع بتنمية الريف والقرى". وتابع منصور: "سنعمل جاهدين على التدرج خلال ال 10 سنوات المقبلة فى منح صلاحيات للأجهزة المنتخبة بالمحليات، حتى نصل فى النهاية الى نظام المجلس الواحد".