«اليونسكو» أبدى ترحيبه محاولات التحديث قبل أن يتم تجميدها الوزير السابق صاحب فكرة الارتقاء ب«العلوم والرياضيات» كلما ترددت أنباء عن المناهج الحديثة تبادرت إلى الأذهان حزمة من التساؤلات حول المشروعات التي بدأتها الوزارة قبل ذلك في ملف المناهج، وهل سيكون مصير تلك المشروعات صندوق النسيان، أم تنتعش ذاكرة الوزارة، وتشمل تلك المشروعات بالتنفيذ حتى لا تهدر تلك المبالغ التي أنفقت عليها. وعلى رأس مشروعات تطوير المناهج يأتى مشروع مناهج العلوم والرياضيات الذي تبناه وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالى الشربيني، تنفيذا لرؤية الدولة للارتقاء بتلك المناهج وتخريج طلاب يكونون نواة لمزيد من البحث العلمى في تلك المجالات، باعتبار أن النهضة الحديثة تقوم في ركيزتها الأساسية على العلوم والرياضيات. وفى سبيل تحقيق ذلك، رأت الوزارة، في عهد الوزير السابق، أن البداية العلمية السليمة تكون من خلال معرفة أين تقف مناهجنا الدراسية في العلوم والرياضيات من المناهج التي تدرس في الدولة المتقدمة علميا وتعليميا، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، استقدمت "التربية والتعليم" مناهج العلوم والرياضيات التي تدرس في مختلف المراحل التعليمية في كل من ألمانيا وفنلندا وإنجلترا، ثم خاطبت رؤساء الجامعات المصرية لترشح كل جامعة أبرز الأساتذة المتخصصين في تلك المجالات كتخصص علمى وتخصص تربوي، فاجتمع لدى الوزارة 120 اسما لأساتذة جامعيين وخبراء متخصصين في مجالى العلوم والرياضيات، وعقدت الوزارة ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام، وقسمت كل هذا الجمع إلى مجموعات بحسب الصفوف الدراسية بمراحل التعليم قبل الجامعي، وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الحالى واحدًا من العناصر الرئيسية في ورشة العمل، وذلك بحكم منصبه السابق كأمين للمجلس الاستشارى للتعليم والبحث العلمى التابع لمؤسسة الرئاسة. وأصدرت تلك الورشة- التي أقيمت في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وألقى "شوقي" كلمة في الجلسة الافتتاحية لها- تقريرا حول المناهج المصرية في العلوم والرياضيات، ومدى قربها وبعدها عن المناهج العالمية، ولم تكتف الوزارة بهذا الأمر، بل قامت بمخاطبة منظمة اليونسكو لإعداد تقرير حول المناهج المصرية وقياسها بالمناهج العالمية، باعتبارها جهة محايدة. وبالفعل وضعت اليونسكو خلال أشهر تقريرها الذي جاء مطابقًا، بنسبة كبيرة، لتقرير الخبراء المصريين، وعقدت الوزارة اجتماعا لمناقشة التقريرين بحضور الدكتور طارق شوقى وقتها وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، ونقيب المعلمين خلف الزناتي، وقيادات الوزارة، والدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، وتمت مناقشة التقريرين؛ الصادر عن اليونسكو والصادر عن الخبراء المصريين، وبناءً عليه صدر القرار الوزارى رقم 396 بتاريخ 24 نوفمبر عام 2016، والذي نص على تشكيل لجان فنية متخصصة لإعداد إطار عام للمناهج الدراسية، وإعداد الوثائق النوعية لمناهج "اللغتين العربية والإنجليزية، والعلوم والرياضيات"، وإعداد أدلة التأليف والتحكيم، بالإضافة إلى دليل المعلم لمناهج العلوم والرياضيات واللغة العربية، واختيار سلسلة جديدة لمنهج اللغة الإنجليزية بدلا من السلسلة التي تدرس حاليًا. وكان الدكتور طارق شوقي، وفقًا لنص القرار المذكور، عضوًا في لجنة مناهج الرياضيات، التي كان يرأسها الدكتور أحمد السيد عبدالحميد، أستاذ مناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية جامعة المنيا، وكان مقرر اللجنة الدكتور أسامة عبدالله، رئيس قسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم جامعة الإسكندرية. وتشكلت لجان لتنفيذ ما جاء في التقارير وتطوير تلك المناهج لتواكب المناهج العالمية، وقطعت اللجان شوطا كبيرا في عملها، وكان من المفترض أن تسلم الإطار العام للمناهج في أول مارس الماضي، وبعدها الأطر الفرعية ولكنها لم تتمها بعد التغييرات الوزارية. المشروع كانت الدولة تعتبره مشروعا قوميا؛ ولذلك شكل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقريرين، وضمت اللجنة وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالى الشربيني، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى السابق، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وحلمى النمنم، وزير الثقافة، والدكتور طارق شوقي، واجتمعت تلك اللجنة وانتهت في مناقشاتها إلى توصية بالرجوع لليونسكو كجهة محايدة. وبعد ذلك اجتمعت مرة أخرى لمناقشة تقرير اليونسكو، ثم رفعت تقريرًا لمجلس الوزراء، وبناءً عليه تمت الدعوة للاجتماع المشار إليه بحضور نقيب المعلمين وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، واستمرت تلك الجهود نحو عام ونصف العام، ولكن كلها تم تجميدها، وبدأت نبرة جديدة في الحديث عن المناهج وبناء المنظومة التعليمية الجديدة. ومن المشروعات التي كانت تسير فيها الوزارة في ملف المناهج، مشروع إعداد وثائق وأطر جديدة في تأليف مناهج المواد الثقافية، وعلى رأسها مادة اللغة العربية ومواد الدراسات الاجتماعية. وكذلك مشروع منهج التاريخ الجديد ولكن كل شيء تم تجميدة!!