قال الدكتور أحمد صالح، مدير عام آثار أسوان، إن فكرة إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية جيدة جدا حال تطبيقها بشكل مهني يتوافق مع طبيعة المناطق الأثرية، مشيرا إلى أن المسمى مفتوح جدا وهناك مخاوف من إقامة فنادق بالمناطق الأثرية. وأوضح صالح في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2017، الخاص بإنشاء الشركة التي تكون تبعيتها لوزارة الآثار تجاهل تعديلات قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الأمر الذي يتطلب تعديل القرار لاختلاف أصل القانون عن التعديلات التي دخلت عليه. وأكد صالح، أن مجالات الاستثمار في الآثار مفتوحة جدا، مشيرا إلى أن تضمن القرار على إمكانية الاستعانة بشركات خاصة ومستثمرين في مجالات الترميم أمر مقلق. وطالب صالح أن تكون هناك آليات محددة لإقامة المقاهي والكافتريات والفنادق بحرم المناطق الأثرية بما لا يوثر على الأثر. وكان وزير الآثار الدكتور خالد العناني، أكد أنه بصدور القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2017، تصبح الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية تابعة لوزارة الآثار، وعليه يتم إلغاء القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2004. وأوضح العناني - في بيان أصدرته الوزارة، الأربعاء الماضي- أن توقيت هذا القرار مناسب تماما لتفعيل الشركة القابضة، خاصة في ظل وجود مشروعات عديدة يمكن استغلالها لتنمية الموارد المالية في المنشآت الأثرية الجديدة، مثل: المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، حيث يوجد بها العديد من الأماكن التجارية الجديدة مثل: المطاعم والفنادق والكافيتريات والبازارات وقاعات للمؤتمرات وقاعات للعرض السينمائي. وأشار إلى أن الشركة القابضة هي إحدى السبل المُثلى لتنمية الموارد المالية لوزارة الآثار؛ بما يعمل على النهوض بالخدمات في المتاحف والمناطق الأثرية وتطورها، موضحا أنها تضم مجموعة الشركات التي تختص بإنتاج وبيع المستنسخات الأثرية وإقامة منشآت ثقافية مستوحاة من التراث الحضاري، وكذلك العمل على تنظيم المعارض الخارجية، بالإضافة إلى المساهمة والإشراف وتنفيذ أعمال الحراسة والأمن والنظافة والصيانة وكافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والمشروعات التي تقام بالمتاحف والمناطق الأثرية.
