"الآثار" تُشيد بنقل تبعية الشركة القابضة للاستثمار الأثري والثقافي إليها

أشادت وزارة الآثار، اليوم الأربعاء، بالقرار الجمهوري الذي نقل تبعية الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية إلى الوزارة بعد أن كانت تابعة لوزارة الثقافة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن القرار توقيته مناسب لتفعيل الشركة القابضة خاصة في ظل وجود مشروعات عديدة يمكن استغلالها لتنمية الموارد المالية في المنشآت الأثرية الجديدة مثل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط حيث يوجد بهم العديد من الأماكن التجارية الجديدة مثل المطاعم والفنادق والكافيتريات والبازارات وقاعات للمؤتمرات وقاعات للعرض سينمائي.
وأوضحت الوزارة أن الشركة القابضة هي إحدى الطرق المُثلى لتنمية الموارد المالية لوزارة الآثار بما يعمل على النهوض بالخدمات في المتاحف والمناطق الأثرية وتطورها.
وتضم الشركة القابضة مجموعة الشركات التي تختص بإنتاج وبيع المستنسخات الاثرية وإقامة منشأت ثقافية مستوحاة من التراث الحضاري، وكذلك العمل على تنظيم المعارض الخارجية، بالاضافة إلى المساهمة والإشراف وتنفيذ أعمال الحراسة والأمن والنظافة والصيانة وكافة الأنشطة والفاعليات الثقافية والمشروعات التي تقام بالمتاحف والمناطق الأثرية.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 422 لسنة 2017، بأن يكون الوزير المختص بشئون الآثار هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام في شأن الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار، ونشر الثقافة الأثرية.
ويلغي القرار الجديد قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2004 بتحديد وزير الثقافة الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بالنسبة للشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية.