«الآثار»: ضم الاستثمار لصلاحيات الوزير يسهل تنمية المنشآت الأثرية

قالت وزارة الآثار في بيان لها مساء، اليوم الأربعاء، إنه بصدور القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2017م، تصبح الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية تابعة لوزارة الآثار، وعليه يتم إلغاء القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2004م.
وأكدت الوزارة في بيانها أن توقيت هذا القرار مناسب تمامًا لتفعيل الشركة القابضة خاصة في ظل وجود مشروعات عديدة يمكن استغلالها لتنمية الموارد المالية في المنشآت الأثرية الجديدة مثل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط حيث يوجد بهم العديد من الأماكن التجارية الجديدة مثل المطاعم والفنادق والكافيتريات والبازارات وقاعات للمؤتمرات وقاعات للعرض سينمائي.
وأضاف البيان: وتُعد الشركة القابضة هي أحد السُبل المُثلى لتنمية الموارد المالية لوزارة الآثار بما يعمل على النهوض بالخدمات في المتاحف والمناطق الأثرية وتطورها، وتضم الشركة القابضة مجموعة الشركات التي تختص بإنتاج وبيع المستنسخات الأثرية وإقامة منشآت ثقافية مستوحاة من التراث الحضاري، وكذلك العمل على تنظيم المعارض الخارجية، بالإضافة إلى المساهمة والإشراف وتنفيذ أعمال الحراسة والأمن والنظافة والصيانة وكافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والمشروعات التي تقام بالمتاحف والمناطق الأثرية.