قانون الرياضة والديمقراطية

منذ عهود طويلة توالي وزراء للرياضة أفاضل كل منهم أدى دوره، ولكن كان صدور قانون جديد للرياضة هو غاية كل منهم ولم يتحقق، فبعد تغير مفهوم الرياضة وأصبحت صناعة يعمل فيها في كافة فروعها ما يقرب من خمسة ملايين شخص، ومنذ اليوم الأول لتولي المهندس خالد عبد العزيز مسئولية وزارة الدولة للشباب والرياضة سعى واجتهد جديا في صدور قانون جديد للرياضة ولأنه أكثر الوزراء نشاطا وتفاعلا مع الشباب ومع المواطنين، ولأنه ابن المنظومة الرياضية فلديه فهم حقيقي للواقع الرياضي ويعي تماما دور الوزير سياسيا ولديه يقين أن الرياضة تحتاج لقانون جديد ليفك التلاصم والاشتباكات والإشكاليات في كثير من الأمور بدلا من القانون القديم الذي ظل يحكم الرياضة المصرية لمدة اثنين وأربعين عاما وهو القانون 77 لسنة 1975.
ورغم تغير الفكر والإدارة الرياضية في العالم وأصبح تطبيق هذا القانون لا يتواكب مع الواقع الرياضي كان سعي المهندس خالد عبد العزيز لصدور القانون الجديد وهو القانون 71 لسنة 2017 وإقراره من مجلس النواب، وتحقق ما أراد، وضحد أفكار وآراء المشككين في صدور القانون، وهنا لا بد أن أؤكد كرجل قانون ورياضي أن القانون الجديد يوجد به بعض الأخطاء سواء القانونية أو الفنية التي يمكن تداركها مستقبلا ومن ممارسة التطبيق لمواد القانون، ولكن لا بد أن ننظر للقانون الجديد بمنظور آخر.
أولا: هذا القانون أرسى مبدأ جديدا وهو الديمقراطية في الرياضة بتعظيم دور الجمعيات العمومية، وجعلها تشارك بقوة في وضع لوائح النظام الأساسي الذي يحكم النادي الذي ينتمي له العضو، ويكون مشارك ومشرع النظام الذي يحكمه وإذا ثبت عدم صحة ماتم تغيره يمكن تغير الائحة والنظام الذي يريده الأعضاء في النادي من خلال الجمعية العمومية وفي أي وقت وبالممارسة يمكن أن تصل للنظام الأمثل.
ثانيا: تقليص دور الجهة الإدارية وسلطات وزير الرياضة في السيطرة على الأندية والاتحادات. يحسب ويسجل التاريخ الرياضي أن المهندس خالد عبد العزيز أول وزير للرياضة يتخلى عن سلطاته وتنظيم دور الجمعيات العمومية.
ثالثا: جاء نصوص القانون الجديد تعالج الاستثمار في المجال الرياضي لتواكب مع الفكر العالمي التي أصبحت مصر جزء منه في المجال الرياضي.
رابعا: باب جديد للمنازعات الرياضية ورغم أنني غير راضي بنسبه ليست بالقليلة عن الطريقة إلا أن أصبح هناك نظام جديد لحل المنازعات بدلا من التباري في ساحات المحاكم في كافة المنازعات الرياضية وليس في الانتخابات فقط كما يعتقد البعض ووجود اللجنة الأوليمبية وضعت حدا لاختصاص المحاكم لأن أصبح قرارها ليس إداريا، وبالتالي تكون المنازعات بعيدة عن مجلس الدولة وهذا ليس طعنا أو تشكيكا في مجلس الدولة ولكن لإرساء مبدأ التخصص وتخفيف الضغط في ساحات المحاكم للقضايا الأخرى.
وأضيف أن هذا سيكون مجال عمل جديد سواء للرياضيين أو القانونيين ويكون مجالا للتخصص بدلا من إقحام من هم قامات كبيرة في القانون دون دراسة ودراية كافية تولد عنها آراء وأخطاء لبعض الأندية.
واتعجب مما يهاجمون قانون الرياضة الآن وأتساءل أين كنتم أثناء مناقشة القانون ولماذا لم تقدموا مقترحاتكم حتى وإن لم يتم دعوتكم طالما أن الأمر مهم لكم على المستوى الخاص أو العام؟!
الآن تهاجمون القانون بعد أن فتحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب زراعيها وصدرها لتلقي أي اقتراح وكذلك حرص المهندس خالد عبدالعزيز في حضور أكثر من 90%من جلسات الحوار والمناقشات فكيف تهاجمون القانون الآن؟
وبعد صدور لائحة استرشادية من اللجنة الأوليمبية ليس بها جبر الضغط لتطبيقها وأي ناد أو اتحاد التعديل بها كما يشاء تطبيق الديمقراطية وأتساءل هل سنصل للكمال في يوم وليلة أو بالضغط على زرار لا بد من التطبيق والتصحيح ولكن وضعنا أيدينا على الطريق الصحيح بفضل وزير فاهم وسياسي ونشيط ولجنة شباب مجلس النواب أيضا كان لديها إصرار لصدور القانون من أجل الرياضة المصرية وتقنين الأوضاع المتشابكة من أجل مصر.