ونحن نحتفل باليوم العالمى للملكية الفكرية 26 أبريل الجارى نتذكر رحلة مشروع قانون حق المؤلف حتى خرج إلى النور لتنظيم حقوق المؤلفين والملحنين. وكتب الشاعر مصطفى عبد الرحمن مقالًا فى مجلة المصور عام 1951 قال فيه: "وضعت الحكومة المصرية عام 1950 مشروعًا لحماية حق المؤلف جعلت فيه الأصل هو إباحة السرقة والحماية وأقر مجلس النواب فى ذلك الحين قانونًا كان قد وضع لحماية الأفكار. ورحم الله إمام الفن .. فن الزجل بيرم التونسى حيث قال فى ذلك المجلس لو كان فى نوابنا نائب يفهم الأوبريت، أو حتى ينظم تربة ابوه كام بيت، ماكنش يصبح قانون الفكر والتفكير، مدشون لغاية ما يتفرق ورق تواليت، وكانت تسرق حقوقنا أمام أعيننا ولا نستطيع إلا أن نقف مكتوفى الأيدى لا نجد سندًا من الدولة ولا عونا من القانون. وتابع: يكفى أن أغنية " إن كنت أسامح" التى كتبها أحمد رامى وغنتها أم كلثوم بيع منها ما يقرب من مليون أسطوانة، هذه الأغنية كان نصيب رامى منها 3جنيهات والقصبجى عشرة، وتستغل كل شركات الأسطوانات فى مصر المؤلف وعقد أول اجتماع للمؤلفين والملحنين فى ديسمبر 1950 وعين عبد الوهاب رئيسًا لها وأنا، ومصطفى عبد الرحمن، سكرتيرًا. وقام وفد من الجمعية برئاسة عبد الوهاب بمقابلة عبد الرازق السنهورى وزير المعارف لعرض مطالب المؤلفين وأجاب السنهورى أنه ليس من أجل دريهمات تدخل جيوب المؤلفين والملحنين تحرم الدولة من الثقافات الغربية. وراحت الجمعية تقرع باب وزير العدل فأنشأ المكتب المصرى لحقوق المؤلف وتكونت أول لجنة لحقوق التأليف من عبد الوهاب وبيرم وفريد غصن وأنا، ثم كان اللقاء مع الدكتور طه حسين وزير المعارف وقتئذ لمتابعة القانون، وفى يونيو 1954 أصدرت حكومة الثورة قانون حماية المؤلف.