مكاسب زيارة السيسي للصين وفيتنام.. دفعة قوية نحو تعزيز التعاون مع دول العالم.. فتح أسواق واقتصاديات جديدة.. مكافحة الإرهاب.. تحقيق المصالح المشتركة لمصر ودول «بريكس»

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا الأحد، زيارة رسمية إلى مدينة شيامين الصينية في مستهل زيارة تستمر 3 أيام للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة لقمة دول تجمع "بريكس" تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.
وتكتسب الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي للصين للمشاركة في قمة دول تجمع بريكس الذي تستضيفه مدينة شيامين الصينية ومباحثاته مع رؤساء وقادة دولها الخمس الدبلوماسية الرئاسية زخما جديدا وتعطيها دفعة قوية نحو تعزيز التعاون مع كل دول العالم باعتبار أن ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية ودليل نجاح وتألق السياسة الخارجية المصرية.
الجولة الآسيوية
والجولة الآسيوية التي يزور فيها الرئيس كلا من الصين وفيتنام تحمل رسائل عدة وتشير إلى اعتبار دول بريكس أهم التكتلات الاقتصادية الدولية مصر من الدول الواعدة اقتصاديا استنادا إلى المشروعات القومية التنموية التي تجرى حاليا على أرضها حيث تأتي الزيارة في وقت تشهد فيه مصر مرحلة مهمة من التطور في مختلف النواحي الاقتصادية، وتتحرك بخطوات جادة على طريق التحول الاقتصادي والمسئولية الاجتماعية للدولة والتي تعد محورا أساسيا لجهود التنمية.
وتؤشر تلك الجولة بمكاسب مشتركة تنتظر مصر في المرحلة القادمة حيث ترسخ للنطاق الدبلوماسي الأوسع الذي تتعامل معه حاليا وتؤكد أن هذا النطاق يتجاوز الأبعاد الجغرافية والديموجرافية لدائرة أوسع محورها الرئيس مصلحة مصر وعدم السماح لأحد بالتدخل في شئونها الداخلية، بالإضافة إلى السعي نحو فتح أسواق واقتصاديات جديدة تسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر إشراقا وانفتاحا.
التكتلات الدولية
وتعد "بريكس" من أهم التكتلات الاقتصادية الدولية حيث تسهم دولها مجتمعة بنحو 50 في المائة من إجمالي النمو العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تسهم بنحو 22 في المائة من إجمالى الناتج العالمي باحتياطي نقدى يفوق 4 تريليون دولار ويعد من أكبر التجمعات السكانية في العالم إذ يشكل سكانه أكثر من 40 بالمائة من سكان العالم فضلا عن الثقل السياسي والاقتصادى الكبير الذي تتمتع به تلك الدول سواء في محيطها الإقليمى أو على الساحة الدولية.
العلاقات التاريخية
وعمق العلاقات التاريخية والثنائية المشتركة التي تربط مصر بدول هذا التجمع العالمي الاقتصادي المهم تمثل عاملا رئيسا في تنمية وتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية مع دولها خاصة ودول القارة الآسيوية عامة حيث تحمل زيارة السيسي للصين وفيتنام رسائل أربع تأتى في مقدمتها أولا: حرص مصر على تبنى سياسة خارجية ثابتة تقوم على التعاون والتضامن مع دول العالم، في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ثانيا: حرص مصر على فتح قنوات اتصال مع دول بريكس تمهيدًا لتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تخدم الاقتصاد المصرى في المستقبل، ثالثا: العمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة عالميًا وأبرزها انتشار ظاهرة الإرهاب التي تعطل حركة الاستثمار بشكل عام، رابعا: نجاح مصر في سياستها الخارجية واستعادة دورها الفاعل في المنطقة.
السياسة الخارجية
ومن خلال تتبع حركة السياسة الخارجية المصرية بمختلف أبعادها في أعقاب ثورة 30 يونيو يمكن القول إن الدائرة الاقتصادية احتلت مرتبة متقدمة على أجندة صانع القرار وأن الهدف الأسمى لعلاقات مصر يعد نقطة تحول كبرى لتعزيز فرص التعاون مع دول العالم في استتباب الأمن وفتح مجالات أرحب للتنمية، وتوفير ظروف إيجابية لإحلال السلام والتنمية والتضامن بين دول العالم وتعزيز الحوار البناء حول قضايا التنمية ومناقشة التحديات المشتركة وبحث فرص التعاون والتكامل الإقليمى في مواجهة التحديات.
مقاليد الأمور
ومنح الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الأمور في مصر فرصة فريدة لإيجاد لغة مشتركة لتعميق أواصر الصداقة بين مصر وشعوب العالم من خلال حوار متكافئ يتناسب مع خصائص كل مجتمع ويحترم عاداته وتقاليده ويحفظ خصوصيته الثقافية والحضارية لتصبح قيمة مضافة للتعاون وترجم ذلك إلى واقع ملموس من خلال عمل شاق ورحلات مكوكية ولقاءات قمم تؤكد جميعها تشابك قضايا التنمية في الدول النامية وتزايد التحديات المشتركة ومع استمرار فجوة التقدم وظروف التوتر والصراع هنا وهناك.
العلاقات المصرية الصينية
وشهدت العلاقات المصرية الصينية عقب تولي الرئيس السيسي للرئاسة زخمًا كبيرًا خلال السنوات الثلاثة الماضية تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة في ديسمبر 2014، والبرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة خلال الفترة من 2016 إلى 2021.
اجتماعات البريكس
وحرصت الصين على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات بريكس التي تعقد على مدى 3 أيام تحت شعار شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا نظرا لكونها ضمن الدول ذات الاقتصاديات الواعدة وذلك في ظل حرص التجمع على تعزيز التعاون والحوار مع الاقتصاديات البازغة والنامية والعمل على زيادة إسهامها في هياكل الحوكمة الاقتصادية الدولية.