نفت حركة فتح، اليوم الجمعة، وجود خلافات مع مصر حول ملف المصالحة، مؤكدة أن الحركة تربطها علاقات ممتازة مع المصريين، بعكس ما يجري الترويج له مؤخرًا من بعض الجهات. وقال عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، إن القاهرة لم تحتكر ملف المصالحة، ولكنها الراعية له، وإن كثيرًا من الأطراف تدخلت في هذا الملف على قاعدة ما تم الاتفاق عليه في القاهرة. وأضاف: "هناك تشاور متواصل بين القيادتين، وهناك أزمة بين حماس ومصر، ونحن ننسق مع المصريين حول كل الملفات سواء المصالحة وغيرها، وأكرر أن كل جهود المصالحة تقوم على قاعدة الرعاية المصرية التي توجت بالاتفاق الذي وقع برعاية مصرية عام 2011". وأكد أن حركته رحبت بالأفكار التركية لإنهاء الانقسام وسرعة تنفيذ المصالحة، على قاعدة الاتفاق الذي تم بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية ووقع في القاهرة منذ عام 2011. وأوضح أن "تركيا منذ بداية الانقسام وهي تتابع موضوع المصالحة معنا، وهذا ليس بجديد، وكانت لديهم رغبة منذ بداية الانقسام أن يكونوا عاملا إيجابيا لدى كل الأطراف المعنية في الساحة الفلسطينية، وذلك لضرورة إنهاء الانقسام، ونحن في فتح نتفق مع الإخوة الأتراك في ذلك". ونوه الأحمد إلى أن تركيا دخلت في وساطات كثيرة سابقًا دون المس بمن يقوم برعاية المصالحة الفلسطينية، في إشارة لمصر. وحول الأفكار التركية المتعلقة بملف المصالحة، أكد الأحمد أن وفد حركة الذي استبق زيارة الرئيس لتركيا التقى مع مسئولين أتراك، واستمع للموقف الفلسطيني في هذا الملف، ومن ثم استمع الرئيس أردوغان للرئيس أبو مازن بشكل مباشر، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي تعارض في الأفكار بين القيادتين الفلسطينية والتركية. وأضاف: "أوضحنا لهم أن حركة حماس وضعت عقبة جديدة في طريق إنهاء الانقسام، وهي في غاية الخطورة، وعطلت أي إمكانية للتقدم في هذا الملف، وهي تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة، وقلنا لهم إنه لا يمكن القيام بأي خطوة تجاه إنهاء الانقسام إلا بالحل الكامل للجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها للوصول للانتخابات العامة والشاملة، ويترافق ذلك مع البدء في تنفيذ كل بنود المصالحة بأدق التفاصيل". واختتم: "نحن نفهم من تشكيل حماس للجنة الإدارية على أنها رسالة لنا بأن إرادة إنهاء الانقسام لدى حماس غير متوفرة حتى هذه اللحظة لديها، وبالتالي نأمل أن يساعد الأصدقاء في تركيا من خلال علاقتهم مع حماس في إقناعها بضرورة حل اللجنة الإدارية حتى ننطلق بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة".