"الفتوى والتشريع" تقضى بأحقية المستشارين فى إعادة تسوية معاشهم عن الأجر الأساسى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية المستشارين؛ نواب رئيس مجلس الدولة، فى إعادة تسوية معاشهم عن الأجر الأساسى وفق آخر درجة شغلوها وآخر راتب تقاضوه عند بلوغهم سن الستين، مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى لم تكن قد ضمت إلى المرتب الأساسى.
وقضت بأحقيتهم فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسى تقاضوه عند بلوغهم سن الستين، مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى لم تكن قد ضمت إلى الأجر الأساسى وذلك كله تنفيذاً للحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى (45579) لسنة 56 و(44701) لسنة 57 ق.عليا.
وأكد المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن القاعدة العامة هى أن الأحكام القضائية القطعية لها حجية حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية، وتبقى قائمة طالما ظل الحكم قائماً فإذا طعن فيه بطريق اعتيادى كاستئناف أوقفت حجيته، وإذا ألغى زال وزالت معه حجيته، أما إذا تأيد لم يعد قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن العادية.
وتابع إن المشرع فى المادة (52) من قانون مجلس الدولة أفرد جميع أحكام محاكم مجلس الدولة، القطعية بحكمٍ خاص حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى بمجرد صدورها وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية التي لا تقتصر فى الأحكام الصادرة بالإلغاء على أطراف الدعوى مثل باقي الأحكام، وإنما يحتج بها على الكافة؛ كما يحتج بها من الكافة؛ نظراً لأن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية كنتيجة طبيعية لانعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها اختصام له فى ذاته.