أكدت مصادر داخل اللجنة الأوليمبية أن الموقف محسوم بالنسبة للنادي الأهلي وأن اللائحة الاسترشادية هي التي ستطبق بعد عدم اكتمال الجمعية العمومية أمس مشيرة إلى أن مايحدث اليوم في الجزيرة عبث لا طائل من ورائه سوى إثارة البلبلة بعد امتثال جميع الهيئات الرياضية في مصر للقانون واحترامهم له. وقالت المصادر إنه طبقا للقانون فإن وزير الشباب والرياضة من حقه اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ القانون واحترامه وهو مايعني عدم الاعتراف باجراءات الجمعية العمومية على يومين وإلزام إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر بتطبيق اللائحة الاسترشادية. يذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافات حادة بين النادي الأهلي واللجنة الأولمبية على طريقة إجراء الجمعية العمومية إذ أنه طبقا للائحة اللجنة الأولمبية فإنها ينبغي أن تقام الجمعية العمومية على يوم واحد ولكن إدارة الأهلي رفضت وقررت إجراءها على يومين وهو ما أشعل الموقف وأوصله إلى حد الصدام بين النادي واللجنة.