بالأسماء.. يوميات الوزراء في مستشفيات «بلاد بره».. وزير الصحة الحالى يجرى عملية قسطرة قلب في مستشفى استثمارى.. و«محلب» يطلب وساطة وزير سابق ل«إزالة كيس دهنى».. وألمانيا تستقبل رئيس الحكومة للفحص

في الوقت الذي يملأ فيه المسئولون والوزراء الدنيا ضجيجا حول ما تمتلكه مصر من إمكانيات طبية هائلة، ومستشفيات على أعلى مستوى، وأجهزة طبية متطورة، يفاجأنا الوزراء وكبار رجال الدولة بالعلاج في الخارج، أو في مراكز طبية خاصة، وهو ما يشكك في قدرة مصر على استقطاب شريحة رجال الأعمال والأجانب، في إطار ما أعلنته وزارة الصحة عن استهداف الأجانب والعرب للعلاج في مصر.
خطوة اتخذها الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أكدت ما سبق، حينما قرر إجراء عملية قسطرة بالقلب بمستشفى استثماري بمنطقة مصر الجديدة، ما تسبب في هجمة شرسة ضد الوزير في كافة وسائل الإعلام التي اتخذت من علاجه بهذا المستشفى وسيلة، لكشف حقيقة المنظومة الصحية في مصر، فالوزير الذي لم يأمن على نفسه لإجراء عملية سهلة وبسيطة تجري يوميا للآلاف من المصريين، كيف يرضى ويقبل بل ويطالب الجميع بإجرائها في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارته؟.. إن كان هو لا يثق بها على نفسه ففاقد الشيء لا يعطيه.
ورغم أن وزير الصحة كان يعمل أستاذا لجراحة العظام بمستشفى دار الشفاء التابعة للدولة، وبها مستوى جيد من الخدمات الفندقية لا تختلف عن كبري المستشفيات الخاصة، فإنه قرر العلاج في مستشفى خاص ولم يثق حتى في أفضل المستشفيات الحكومية، رغم أنه أعلن مؤخرا عن إمكانية إجراء التخصصات الدقيقة بمستشفى دار الشفاء، منها زراعة الكلى ونخاع العظام وأمراض الدم وجراحات المخ والأعصاب وجراحات المفاصل وعظام الأطفال وجراحات العمود الفقري وجراحات اليد الميكروسكوبية، وجراحات الوجه والفكين ووحدة علاج آلام وجراحات العمود الفقري المتطورة، ومناظير الركبة وجراحة الوجه والفكين وجراحات السمنة والنحافة.
ويوميا تجري داخل المستشفيات عشرات الآلاف من القساطر التشخيصية والعلاجية وجراحات القلب المفتوح، وتغيير الصمام في تخصص القلب، فضلا عن أدق جراحات الأورام تجري في مصر، وكذلك جراحات العظام بكل أنواعها، ويتوفر جميع أنواع أجهزة الأشعة الحديثة والمناظير حسبما يتم الإعلان دائما في وسائل الإعلام، ويترك المسئولون كل ذلك ليذهبوا للعلاج وإجراء الفحوصات في الخارج وبالأخص ألمانيا.
وبالنسبة للقوى البشرية من الفريق الطبي، فإن مستوى العلم الذي يحصل عليه أساتذة الجامعات يضاهي ما يحصل عليه أساتذة الجامعات في الخارج بكل الدول، لأن الأطباء المصريين على تواصل دائم مع هؤلاء الخبراء الأجانب، ويسافرون لحضور المؤتمرات العلمية كل منهم في تخصصه، ويطلعون على أحدث الأبحاث وآخر ما توصل إليه العلم، ويمكن للأستاذ الجامعي في حالة وجود حالة مرضية مستعصية لم ير لها مثيلا من قبل أن يرسل تقاريرها الطبية للخارج، واستشارة زملائه في نفس التخصص حول طريقة العلاج، فلماذا يذهب المسئولون بأنفسهم لكي يتم فحصهم بالخارج ويجري لهم هؤلاء الأطباء الأجانب تلك الجراحات؟!
ألمانيا.. أصبحت القبلة الأولى لعلاج المسئولين في مصر، وكلما يشعر مسئول بألم، ولو بسيط لا يفكر في أن يذهب إلى مستشفى حكومي سواء تابعا لوزارة الصحة أو تابعا لوزارة التعليم العالي أو مستشفيات الجيش والشرطة ويذهب إلى مستشفيات ألمانيا، ويفضل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء متابعة حالته الصحية هناك، حيث يشتكي من آلام في منطقة البطن، وأجريت له عملية جراحية ناجحة قبل تعيينه رئيسا للوزراء، وتحديدا عندما كان يتولى حقيبة وزارة البترول في حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، ويعاني من ورم في القناة المرارية، وأثبتت الفحوصات أن الورم كان حميدا، وهو ملتزم بالسفر إلى ألمانيا كل 6 أشهر لإجراء الفحوصات اللازمة مع الطبيب المعالج وكان آخرها منذ أسبوعين.
كما اصطحب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، مساعد الرئيس الحالي لشئون المشروعات القومية، زوجته للسفر أيضا للعلاج في ألمانيا لمدة أسبوع، لإجراء جراحة لها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا، وحينما كان يتولى "محلب" رئاسة الحكومة أجرى جراحة إزالة كيس دهني بمنطقة العين لدى طبيب خاص اصطحبه إليه الدكتور عادل عدوي وزير الصحة في حكومته، وعاد للعمل في اليوم الثاني دون السفر للخارج.
كما سافر أيضا للعلاج في ألمانيا الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، لإجراء فحوصات طبية نتيجة إصابته بآلام في الجهاز الهضمي، وتم تكليف الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالإشراف على الوزارة لمدة شهر، لحين عودة الوزير من رحلة العلاج بالخارج، وكذلك محافظ البنك المركزي طارق عامر سافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة عظام، وتحديدا زراعة ثلاثة مسامير في عظام الحوض والفخذ على يد جراح ألماني، رغم أن عمليات زراعة المسامير وتركيب الشرائح تجري مئات المرات في مستشفيات كالهلال المعروفة بتخصص العظام وبمستشفى دار الشفا على سبيل المثال لا الحصر.
كما وافق أيضا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على سفر الراحلة صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق للعلاج في الخارج، وسلمها القرار رئيس ديوان رئيس الجمهورية بنفسه، بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجها على نفقة الدولة في الخارج، بعد أن كان يتم علاجها بمستشفى الجلاء العسكري في قسم جراحة المخ والأعصاب.
وتعقيبا على هذا الأمر قال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، عضو مجلس نقابة الأطباء: المسئولون ليس لديهم ثقة في المنظومة الصحية في مصر، والرئيس الأسبق حسني مبارك ذهب إلى ألمانيا وأجرى عملية انزلاق غضروفي في مستشفى متخصص بجراحة العظام بميونخ بإشراف الأطباء الألمان، وحاليا أي ناد رياضي كبير يرسل اللاعبين للعلاج في الخارج، وأغلبهم يجرون عمليات الرباط الصليبي، وهي من أسهل الجراحات في مصر، لكنهم يتعاملون مع الأمر من زاويتى الوجاهة وقلة ثقة في المنظومة الطبية أضف إلى ذلك اللغط الإعلامي المتكرر حول مشكلات المستشفيات بعدما ساهم الإعلام في تضخيمها بغرض الإثارة ولفت الانتباه – على حد وصفه.
وأضاف: كل المسئولين الذين يتم علاجهم في الخارج، ليس لديهم ثقة في الطبيب المصري، رغم أنه لا يقل كفاءة عن أطباء الخارج ويذهب المسئول بحجة إجراء فحوصات وتحاليل ليفحصه خبير أجنبي، وقبل ثورة يناير كان المسئولون يستغلون قرارات العلاج على نفقة الدولة في السفر للخارج، لإجراء جراحات غير ضرورية منها التجميل، لكن قلت معدلات حدوث ذلك بعد كشف فساد نفقة الدولة.
وأشار أستاذ جراحة القلب إلى أنه نادرا ما يوجد جراحة لا تجري داخل مصر، متسائلا: لماذا يذهب هؤلاء المسئولون للخارج ولدينا مستشفيات القوات المسلحة تقدم خدمات متميزة؟
وتابع: وزير الصحة الذي لا يعالج في مستشفيات الحكومة التي يديرها ومسئول عنها، يجب أن يحاكم سياسيا وتتم إقالته لأنه بذلك لا يعترف ولا يثق بالمنظومة التي يديرها، ولكن نظرا لعدم وجود محاسبة في البرلمان أو الحكومة لن يحدث ذلك.
وأوضح أن ما يتم الترويج له بوجود سياحة علاجية في مصر، وأن لدينا مستشفيات على أعلى مستوى لعلاج الأجانب في مصر وهم، ومن يتم علاجهم في مصر من دول أفريقيا والدول الفقيرة لعدم قدرتهم على السفر إلى أوروبا، ولا يأتى لمصر نهائيا مرضى من دول الخليج كما يروج المسئولون عن السياحة العلاجية، ولم يحدث في تاريخ مصر أن يتم حجز مسئول في مستشفى حكومي عام للعلاج بها، وبعضهم يسافر سرا يحجز بالمستشفى لمدة يومين أو يجري عملية ثم يغادر إلى الخارج.
في ذات السياق قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء: الحق في الصحة مكفول للجميع سواسية دون تمييز، كما نصت المادة 18 من الدستور المصري، والعلاج على نفقة الدولة سواء للمسئولين الحاليين أو السابقين أو للشخصيات العامة والفنانين في الخارج حق دستوري أيضا، إلا أن هناك إساءة لاستخدام هذا الحق، كما أن عددا من المسئولين الذين يتم علاجهم في الخارج لا تستدعي حالتهم أن يتلقوا العلاج في مستشفيات بالخارج أو خاصة في مصر، فرئيس الوزراء يسافر بشكل دوري لإجراء فحوصات منذ أن كان وزيرا للبترول ويسافر باستمرار لإجراء متابعة على عملية كبرى لإزالة ورم في البنكرياس، وما الداعي لأن يدخل وزير الصحة مستشفى خاص في شرق القاهرة لإجراء جراحة بسيطة يمكن إجراؤها في عشرات المستشفيات التابعة له يوميا؟!
وواصل: منذ سنوات تفجرت قضية الفساد في العلاج على نفقة الدولة في مجلس الشعب، وتبين خلالها أن وزير المالية يوسف بطرس غالي استغل منصبه، وسافرت ابنته للعلاج بالخارج من مرض بسيط، وهو ما حدث مع وزير الصحة حينها حاتم الجبلي ومع وزير التجارة ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب، والعديد استفادوا من ميزة العلاج بالخارج، وتكلفت الدولة ملايين الجنيهات، في وقت تغلق أبواب السفر للخارج أمام المئات من المواطنين للعلاج من الأورام أو زرع الكلى أو الكبد وينتظرون سنوات في قوائم الانتظار.
"فؤاد" اختتم حديثه قائلا: أولى بالمسئولين أن يكونوا قدوة للشعب بالعلاج داخل المستشفيات الحكومية توفيرا للنفقات، ورد اعتبار المستشفيات المصرية حتى تعود الثقة للشعب فيها.
"نقلا عن العدد الورقي"..